صندوق النقد والبنك الدولي وبرنامج الأغذية يحذرون من أزمة غذاء عالمية

تأثير الصدمات على الاقتصاد العالمي

أكد البيان أن الصراع أدى إلى تعطيل حياة وسبل عيش الملايين داخل المنطقة وخارجها، حيث تسببت الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة في ضغوط تضخمية قوية، وستؤدي اختناقات النقل حتماً إلى مزيد من ارتفاع تكاليف الغذاء، مما يفاقم أزمة المعيشة على مستوى العالم.

الفئات الأكثر تضرراً تتحمل العبء الأكبر

أشار البيان إلى أن الفئات الأكثر ضعفاً، لاسيما في الاقتصادات منخفضة الدخل والمعتمدة على الاستيراد، هي من ستدفع الفاتورة الأكبر، حيث يشكل ارتفاع أسعار الوقود والغذاء مصدر قلق بالغ للدول ذات المساحة المالية المحدودة وأعباء الديون المرتفعة، مما يقيد قدرة حكوماتها على حماية مواطنيها الأكثر فقراً.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه العديد من الدول النامية أزمات اقتصادية متصاعدة، حيث تفاقمت التحديات القائمة بسبب جائحة كورونا وتداعيات الصراعات الإقليمية الأخرى، مما يجعلها أقل قدرة على امتصاص الصدمات الجديدة.

خطة المؤسسات الدولية للاستجابة

أعلنت المؤسسات الثلاث أنها ستواصل مراقبة التطورات عن كثب وتنسيق استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم المتضررين، مع التركيز على تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للحفاظ على الأرواح وسبل العيش، والعمل على تهيئة الظروف لتحقيق انتعاش اقتصادي مرن قادر على خلق فرص العمل والنمو المستقر.

مستقبل مقلق لسلاسل الإمداد العالمية

يرسم البيان صورة قاتمة للمرحلة القادمة، حيث أن استمرار الحرب يعني استمرار الضغوط على سلاسل التوريد العالمية الهشة أصلاً، مما يهدد بتحويل أزمة مؤقتة في أسعار السلع الأساسية إلى أزمة هيكلية طويلة الأمد في الأمن الغذائي، مع تداعيات اجتماعية وسياسية خطيرة قد تطال استقرار العديد من الدول.