حملة غربية واسعة لتقييد نشاط شبكات الإخوان المسلمين

تصنيف أمريكي رسمي لفروع الإخوان وعقوبات مالية فورية

تحولت التهديدات الأمريكية إلى إجراءات ملموسة مطلع 2026، حيث أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية فروعاً لتنظيم الإخوان في مصر ولبنان والأردن ضمن قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) والإرهابيين العالميين المصنفين (SDGTs)، وأتت الخطوة، التي وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات، مصحوبة بتجميد فوري للأصول وفرض قيود مالية على شخصيات وكيانات مرتبطة، وذلك على خلفية اتهامات بدعم جماعات مسلحة وتهديد الاستقرار الإقليمي.

إجماع سياسي نادر في الكونجرس يدعم التصنيف الكامل

لا تقتصر الحملة على السلطة التنفيذية، ففي الكونجرس الأمريكي، يجري تحرك تشريعي مدعوم من نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإعادة طرح مشروع قانون يهدف إلى تصنيف “جماعة الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية بشكل كامل، ويعكس هذا الدعم الثنائي نادر الحدوث اتساع دائرة الإجماع في واشنطن حول ضرورة تشديد الخناق على التنظيم وامتداداته.

يأتي هذا التصعيد بعد أشهر قليلة من إعلان البيت الأبيض في نوفمبر 2025 عن بدء خطوات عملية لتصنيف فروع الإخوان، حيث صدر بيان رئاسي حينها يؤكد أن الهدف هو حماية الأمن القومي الأمريكي ومكافحة تمويل الجماعات المسلحة.

فلوريدا تطلق أقوى تشريع محلي “لمواجهة الإرهاب”

امتدت الموجة إلى مستوى الولايات، حيث وقّع حاكم فلوريدا، رون ديسانتس، في 7 أبريل قانوناً جديداً يمنح سلطات الولاية صلاحية تصنيف المنظمات المحلية أو الأجنبية ككيانات إرهابية، ووصف ديسانتس التشريع بأنه “أقوى إجراء تتخذه فلوريدا على الإطلاق ضد الإرهاب”، مشيراً بشكل صريح إلى استهدافه شبكات مرتبطة بـ”الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)”.

تأثيرات مباشرة على المؤسسات التعليمية والتمويل

سيكون للقوانين الجديدة تأثير عملي فوري، حيث ينص تشريع فلوريدا، الذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، على حظر التمويل العام عن أي مؤسسة تعليمية أو مدنية يثبت ارتباطها بكيانات مصنفة إرهابية، مما يشمل المدارس الخاصة وبرامج المنح الدراسية والجامعات الحكومية، وهو إجراء يهدد بقطع مصادر تمويل حيوية عن شبكة واسعة من المؤسسات.

تشير التحركات الغربية المتزامنة إلى تحول جوهري في تقييم مخاطر الإسلام السياسي، حيث لم تعد المقاربة تقتصر على المراقبة بل انتقلت إلى مرحلة التصنيف والعقاب المباشر، مع التركيز على الجانب المالي كأداة ضغط رئيسية.

خلاصة: استراتيجية غربية جديدة تقطع الطريق على التمويل والنفوذ

تُظهر الموجة الحالية من الإجراءات الأمريكية والأوروبية استراتيجية منسقة تعتمد على شقين: الأول تصعيد في المستوى الفيدرالي عبر التصنيف الإرهابي والعقوبات المالية الدولية، والثاني تمكين الحكومات المحلية والولايات من تشريع قوانين صارمة لقطع سبل التمويل والنفوذ المحلي، ويهدف هذا النهج المزدوج إلى عزل الكيانات المشتبه بها مالياً واجتماعياً، مما قد يُعيد رسم خريطة عمل الجماعات الإسلامية في الغرب لسنوات قادمة، مع توقع مزيد من التشريعات المماثلة في دول أوروبية أخرى.