وزير الاستثمار: البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية محور تنمية الشرق الأوسط

المحاور الخمسة لتمكين التجارة الرقمية

يرتكز البرنامج الإقليمي على خمسة محاور رئيسية لتحقيق أهدافه، تشمل تعزيز الأطر التنظيمية والسياسية الداعمة، وتطبيق أدوات رقمية مثل أنظمة المدفوعات والتوقيعات الإلكترونية، وتطوير إجراءات تيسير التجارة عبر الحدود، ودعم بناء قدرات القطاع الخاص وتمكينه، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة في مجال التجارة الرقمية.

التحول الرقمي كرافعة للقدرة التنافسية

خلال كلمته، شدد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على الدور المحوري للتحول الرقمي في تحديث سلاسل القيمة وتيسير التجارة، مؤكداً أن ذلك يعد عاملاً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية والإقليمية في الأسواق العالمية، وأوضح أن البرنامج يمثل تتويجاً لمسار طويل من الإصلاحات الهيكلية التي استهدفت تحسين مناخ الأعمال والبنية التحتية الرقمية.

يأتي هذا البرنامج في وقت تشهد فيه المنطقة نمواً متسارعاً في اعتماد الحلول الرقمية، حيث شكلت الإصلاحات السابقة في قطاعي الاتصالات والخدمات المالية حجر الأساس لهذه الطفرة، مما مكّن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات بسلاسة أكبر.

الثقة الرقمية وتسوية المنازعات

أشار الوزير إلى أن تعزيز الثقة يعد عنصراً جوهرياً لاستدامة نمو التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تطبيق آليات مثل التحقق الإلكتروني من الهوية (eKYC) والعقود الرقمية، حيث تسهم هذه الأدوات في تقليل المخاطر القانونية والتشغيلية، وتوفر يقيناً أكبر لهوية الأطراف المتعاقدة، كما أكد على أهمية وجود أنظمة فعالة لتسوية المنازعات إلكترونياً، خاصة في ظل الطبيعة العابرة للحدود التي تميز المعاملات الرقمية، مما يوفر حماية قانونية تدعم استقرار القطاع وجاذبيته للمستثمرين.

تأثير البرنامج على الاقتصاد الإقليمي

من المتوقع أن يساهم البرنامج بشكل مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبسيط الإجراءات، وخفض تكاليف المعاملات، وفتح قنوات تسويقية جديدة، كما يعزز البرنامج التكامل بين الأسواق العربية، مما يزيد من حجم التجارة البينية ويدعم تحقيق الأمن الاقتصادي الإقليمي في ظل تحولات الاقتصاد العالمي نحو النماذج الرقمية.

يعكس إطلاق هذا البرنامج في التوقيت الحالي إدراكاً إقليمياً ودولياً متزايداً لأهمية الاقتصاد الرقمي كمحرك للنمو، حيث تسارع الدول لتبني سياسات تدعم التحول لضمان عدم تخلفها عن الركب في سباق التنافسية الاقتصادية المستقبلية.