إيران تواجه صعوبات في إغلاق مضيق هرمز بسبب مشاكل في نزع الألغام

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن إيران تواجه عجزاً تقنياً يمنعها من إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية بشكل آمن، بسبب عدم قدرتها على تحديد مواقع جميع الألغام البحرية التي زرعتها خلال الحرب وإزالتها، مما يبقي أحد أهم ممرات النفط في العالم تحت تهديد مباشر ويعطل استئناف التدفق الطبيعي للطاقة.

فشل في التوثيق وتعقيدات الإزالة

كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز أن الطرق الآمنة المحدودة التي وفرها الحرس الثوري الإيراني عبر حقول الألغام لا تكفي لضمان سلامة الملاحة، ويعود ذلك إلى الإهمال في عملية الزرع الأصلية، حيث تشير تقارير استخباراتية إلى أن طهران لم توثق بدقة مواقع كل لغم، كما أن بعض هذه الألغام من النوع القادر على الانجراف بفعل التيارات البحرية، مما يزيد من صعوبة تحديد مواقعها، وتفتقر كل من الولايات المتحدة وإيران حالياً للقدرات التقنية الكافية لتنفيذ عملية تطهير شاملة وسريعة للمضيق.

تضارب التصريحات واستمرار الأزمة

في تطور متصل، تناقضت التصريحات الأمريكية حول حالة المضيق، حيث نفت واشنطن في وقت سابق تقارير عن عرقلة إيران للملاحة أو فرض رسوم، لكن المنشورات الأخيرة للرئيس ترامب على منصة “تروث سوشيال” أقرت بأن طهران كانت تمنع السفن من العبور، وهدد فيها إيران مباشرة، من جانبها، تربط إيران فتح المضيق بشرط سياسي واضح وهو توقف إسرائيل عن قصف لبنان، الذي تعتبره جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تؤكد الولايات المتحدة وجود “سوء فهم” وتنفي موافقتها على إشراك لبنان في الهدنة.

يُعتبر مضيق هرمز شرياناً حيوياً لنقل حوالي 20% من النفط العالمي، وأي تعطيل مستمر لحركة الملاحة فيه يهدد باضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار.

مفاوضات أمريكية في باكستان

في محاولة لحل الأزمة، هبطت طائرة تابعة للحكومة الأمريكية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم السبت، تقل وفداً رفيع المستوى يضم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس السابق دونالد ترامب جاريد كوشنر، وذلك لإجراء محادثات سلام مع الجانب الإيراني، وفقاً لمصادر باكستانية أبلغت وكالة رويترز.

تداعيات اقتصادية وأمنية متوقعة

يُتوقع أن يؤدي استمرار إغلاق مضيق هرمز أو فتحه الجزئي غير الآمن إلى عواقب اقتصادية وخيمة، تشمل ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط الخام، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري، كما يرفع من حدة التوترات الأمنية في المنطقة، مع احتمال تصاعد المواجهات البحرية أو استهداف السفن، وقد تدفع الدول المستوردة للنفط إلى تسريع خططها للاعتماد على مصادر طاقة بديلة أو طرق شحن أطول.

خلفية الأزمة

تعود جذور الأزمة الحالية إلى الصراع الإقليمي الأوسع، حيث استخدمت إيران إغلاق المضيق كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية متعلقة بوقف العمليات العسكرية في لبنان، وهو تكتيك يعكس تصعيداً في استخدام “حرب الممرات المائية” كأداة في الصراعات الجيوسياسية، مما يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ جديد في تأمين طرق التجارة الاستراتيجية.

مستقبل مضيق هرمز بين السياسة والأمن

تُظهر الأزمة الحالية أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن لم تعد مسألة إرادة سياسية فقط، بل تحولت إلى مشكلة تقنية وعسكرية معقدة تتجاوز المفاوضات المباشرة، حيث أن عدم وجود خرائط دقيقة للألغام والإمكانيات المحدودة للإزالة يعني أن تأثير القرار العسكري الإيراني السابق سيستمر لفترة غير محددة، مما يجعل أمن الطاقة العالمية رهينة لتطورات قد تستغرق شهوراً حتى مع التوصل لاتفاق سياسي، وهذا الواقع الجديد يفرض على الدول المعنية تطوير استراتيجيات طويلة الأمد لتأمين إمداداتها وتقليل اعتمادها على هذا الممر الوحيد.