وزير المالية: 90 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والنشاط الاقتصادي

تفاصيل الحزمة التحفيزية البالغة 90 مليار جنيه

أوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي أن الحزمة المالية الضخمة موجهة لعدة قطاعات حيوية، حيث تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما خصص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية، إلى جانب 6 مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعزيز القدرات الصناعية والزراعية.

حوافز مالية للصناعات الناشئة والاستراتيجية

تستهدف الموازنة أيضًا دفع الصناعات الواعدة، حيث خصصت 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب استثمارات في مجال السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، بالإضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة طاقتها الإنتاجية.

يأتي هذا التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص في إطار استراتيجية أوسع تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها لتعزيز دور الاستثمار الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الماضية.

تأثير الموازنة على الاقتصاد والمستثمرين

تشير بنود الموازنة إلى توجه واضح لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، وهو ما من المتوقع أن ينعكس إيجابًا على تحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة، كما أن الحوافز المباشرة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة في المجالات التصنيعية والتكنولوجية.

خلاصة توجهات الإنفاق

باختصار، تركز الموازنة الجديدة بشكل أساسي على ضخ استثمارات مباشرة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مع تقديم دعم مالي وسياسات تحفيزية مصممة لتعميق الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا، مما يعكس أولوية واضحة لتحقيق نمو اقتصادي قائم على زيادة الإنتاج والقيمة المضافة، وليس الاستهلاك فقط.