صانعو السياسات يحذرون من تصعيد الأزمة الاقتصادية العالمية

خريطة الطريق: بين السياسة النقدية والمالية

حددت جورجيفا مسارين للاستجابة يعتمدان على تطور الأوضاع، فإذا هددت توقعات التضخم بالانفلات، يتعين على البنوك المركزية التدخل بحزم ورفع أسعار الفائدة، وفي المقابل، يجب أن تقدم الحكومات دعماً مالياً موجهاً للفئات الضعيفة، مع الحفاظ على أطر مالية متوسطة الأجل، أما إذا تفاقمت الأوضاع المالية وأدت إلى صدمة طلب سلبية تضاف إلى صدمة العرض، فستحتاج السياسة النقدية إلى عملية موازنة دقيقة، بينما تتحول السياسة المالية إلى دعم معاير جيداً للطلب إذا توفر الحيز المالي اللازم.

يؤكد صندوق النقد أن التحدي الرئيسي للاقتصاد العالمي يكمن في كيفية التعامل مع صدمة العرض الناجمة عن الحرب، حيث لا مفر من تعديل الطلب لمواجهة هذه الصدمة السلبية التقليدية في الإمدادات، مما يضع صناع السياسات أمام خيارات صعبة لتحقيق الاستقرار.

اليقظة وسرعة التكيف: دروس من الماضي

شددت مديرة الصندوق على أن اليقظة وسرعة التكيف يظلان عنصرين أساسيين في التعامل مع الأزمات، كما كان الحال في الصدمات السابقة، وأشارت إلى أن التحدي الحالي يكمن في تحديد ما إذا كانت الظروف المتغيرة ستنقل العالم من حال إلى حال، ومتى سيحدث هذا التحول، وفي الوقت الراهن، ترى أن القيمة تكمن في “الانتظار والترقب”، حيث تؤكد البنوك المركزية التزامها باستقرار الأسعار مع استعدادها للتحرك في حال ظهور شكوك حول مصداقية سياساتها.

تأثير مباشر على سياسات الدول

تتجه الدول المتضررة، وخاصة المستوردة للطاقة والغذاء، إلى مراجعة سياساتها المالية والنقدية تحت وطأة ارتفاع التكاليف، حيث سيتعين عليها الموازنة بين كبح جماح التضخم عبر رفع الفائدة، وتقديم الدعم الاجتماعي المستهدف دون إرهاق الموازنات، مع تجنب أي إجراءات حمائية قد تعمق أزمة سلاسل الإمداد العالمية وتزيد من حدة الصدمة السلبية في العرض التي يشهدها العالم.

يضع تحذير صندوق النقد الدولي صناع القرار أمام مسؤولية كبيرة، فالقرارات الخاطئة، مثل فرض قيود على الصادرات أو تحديد الأسعار، قد تتحول من محاولة لحماية الاقتصاد المحلي إلى عامل يزيد الأزمة العالمية اشتعالاً، مما يجعل التعاون الدولي وتجنب الإجراءات الأحادية أمراً حيوياً لعبور هذه المرحلة دون خسائر أكبر.