صندوق النقد والبنك الدولي يحددان رؤيتهما لاقتصادات الشرق الأوسط بعد الحرب

الذهب

تحديات اقتصادية طارئة

أوضح البيان المشترك أن الحرب المستمرة تفرز سلسلة من السلبيات الاقتصادية الحادة، حيث تظهر البيانات تهديداً مزدوجاً يتمثل في تفاقم أزمة الديون المحلية وتراجع معدلات النمو، وتضطر العديد من الدول للاقتراض لتمويل العجز الناتج عن توقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانكماش النشاط الاقتصادي.

توقعات بنمو متدني وهجرة العقول

يتوقع التقرير المشترك خفض نسب النمو لأقل من 15% لجميع دول المنطقة في حال فشلت مفاوضات التهدئة واستمرت الحرب حتى نهاية 2026، كما هو متوقع، كما سلط الضوء على تحذير خطير من “نزيف بشري” يتمثل في هجرة العقول الماهرة والعمالة المميزة، معتبراً أن آثار هذه الهجرة لا يمكن تفاديها بسهولة وستضعف البنية الاقتصادية على المدى الطويل.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متواصلاً منذ أشهر، مما حول التحديات الاقتصادية من مخاطر محتملة إلى واقع ملموس يضغط على الموازنات الحكومية ومستويات معيشة المواطنين.

رؤية جديدة للاستقرار: الربط بين الأمن والتنمية

كشف التقرير عن خطة المؤسستين لاستراتيجية الاستقرار في المنطقة لعام 2026، والتي تقوم على فلسفة “الربط بين الأمن والتنمية”، حيث لم يعد القرض المالي مجرد مبلغ مالي، بل تحول إلى وسيلة لدمج دول المنطقة في شبكات تجارة بديلة وتقليل الاعتماد على القطاعات الهشة والمعرضة للصدمات.

شروط الدعم: مظلة حماية اجتماعية قوية

شدّد صندوق النقد الدولي على ضرورة وجود “مظلة حماية اجتماعية” قوية كشرط أساسي لاستمرار برامج الدعم المالي للدول، وذلك بهدف حماية الطبقة الوسطى من التآكل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي يعتبر ركيزة لأي انتعاش اقتصادي مستقبلي.

باختصار، يحذر التقرير من أن اقتصادات الشرق الأوسط تقف على حافة منحدر خطير، حيث أن استمرار الحرب حتى نهاية 2026 قد يخفض النمو الاقتصادي الإقليمي إلى أقل من 15%، مع تفاقم ديون الدول وهروب الكفاءات، مما يستدعي إستراتيجية عاجلة تربط بين تحقيق الأمن والنهوض بالتنمية.

دور المؤسسات الدولية: “الموازن القلق”

اختتم التقرير بالحديث عن دور المؤسسات الدولية في الأزمة الحالية، واصفاً إياه بدور “الموازن القلق”، حيث تحاول هذه المؤسسات ضخ السيولة وتوفير الدعم التقني للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي، لكن فعالية هذه الجهود تبقى مرتبطة بمدى استجابة الأطراف السياسية للحلول السلمية ووقف إطلاق النار.

ويبقى الذهب الأسود (النفط) والذهب الأصفر (المعدن النفيس) هما البوصلة الرئيسية لتحركات السوق في ظل هذه الأزمة، بينما تظل تقارير البنك الدولي وصندوق النقد بمثابة “الترمومتر” الذي يقيس قدرة اقتصادات وشعوب المنطقة على الصمود أمام الصدمات المستمرة.

يرسم هذا التحذير الدولي صورة قاتمة للمستقبل القريب، حيث أن الخسائر الاقتصادية ليست مجرد أرقام في تقارير، بل هي بطالة مرتفعة، وارتفاع في تكاليف المعيشة، وتراجع في الخدمات العامة، مما يضع الحكومات أمام اختبار صعب في إدارة الأولويات بين الإنفاق العسكري والاجتماعي في وقت تشح فيه الموارد.