مرشح لمنصب حاكم كاليفورنيا يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي

تفاصيل الاتهامات المرفوعة ضد سوالويل

بحسب تقارير صحفية، تقدمت امرأة كانت تعمل سابقًا في مكتب سوالويل بشكوى تفيد بأنه اعتدى عليها جنسيًا مرتين دون موافقتها، الواقعة الأولى حصلت عام 2019 أثناء عملها لديه، بينما وقعت الثانية عام 2026 في أحد فنادق نيويورك بعد مغادرتها العمل، ووصفت المرأة التي لم تكشف هويتها حالة الواقعة الثانية بأنها “اغتصاب”، مشيرة إلى أنها كانت في حالة سكر واضح في المرتين ولم تكن قادرة على إعطاء موافقة.

رد سوالويل وردود الفعل السياسية السريعة

نفى النائب الديمقراطي التهم بشدة ووصفها بأنها “كاذبة تمامًا”، وتعهد بالدفاع عن نفسه ضد هذه الادعاءات، ومع ذلك، لم تنتظر الأوساط السياسية نتائج التحقيق، حيث حث عدد من الديمقراطيين البارزين سوالويل على إنهاء حملته الانتخابية لمنصب حاكم الولاية فورًا، في خطوة تعكس حساسية التهم وتأثيرها الفوري على المشهد السياسي.

يأتي هذا التحقيق في وقت حرج للغاية بالنسبة لسوالويل، حيث تشتد المنافسة على ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم كاليفورنيا، وهي ولاية محورية في الخريطة السياسية الأمريكية، مما يضع مستقبله السياسي على المحك ويخلق حالة من عدم اليقين حول قدرته على الاستمرار في السباق.

اتهامات إضافية وتوسيع نطاق التحقيق

لم تقتصر الاتهامات على المرأة الأولى، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن ثلاث نساء أخريات اتهمن سوالويل بسوء سلوك جنسي، وهو ما قد يوسع نطاق التحقيق الجنائي، وقد دعا مكتب المدعي العام في مانهاتن علنًا أي شخص لديه معلومات تتعلق بهذه الادعاءات للتواصل مع قسم الضحايا التابع له، مما يشير إلى جدية التحقيقات واتساع دائرة البحث عن أدلة.

يتعرض إريك سوالويل، النائب الديمقراطي المعروف والمترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا، لتحقيق جنائي بتهم اعتداء جنسي من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن، بناءً على شكوى من مساعدة سابقة تتهمه بالاغتصاب وسوء السلوك، مما دفع قادة في حزبه للمطالبة بانسحابه من السباق الانتخابي.

تأثير التحقيق على الحملة الانتخابية والمستقبل السياسي

يمثل فتح هذا التحقيق ضربة استراتيجية قاسية لحملة سوالويل، حيث يهدد بتقويض ثقة الناخبين وتشتيت الانتباه عن برنامجه الانتخابي، كما يزيد الضغط عليه من داخل حزبه للتنحي طوعًا قبل تفاقم الأزمة، وقد يؤدي استمرار التحقيق إلى تجميد التبرعات والدعم السياسي، مما يعجّل بنهاية مساعيه للحكم في واحدة من أكبر الولايات الأمريكية.

المخاطر القانونية والسياسية المترتبة على القضية

لا تقتصر عواقب هذه القضية على الجانب الانتخابي فحسب، بل تمتد إلى مخاطر قانونية جسيمة على سوالويل شخصيًا في حال ثبوت التهم، حتى لو لم يترشح، فإن التحقيق الجنائي في تبهة بهذا الثقل قد يدمر سمعته السياسية التي بنهاها على مدى سنوات، ويضعف موقعه داخل الحزب الديمقراطي على المدى الطويل، بغض النظر عن نتيجة التحقيقات النهائية.