السيسي يوجه بتنظيم الأسرة.. والمجلس القومي للأمومة والطفولة يُثمّن القرار

ثمّن المجلس القومي للأمومة والطفولة الجهود المتسارعة للدولة في إعداد وإحالة حزمة تشريعات تنظيم شؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، معتبراً إياها خطوة محورية لتعزيز الاستقرار الأسري وبناء بيئة آمنة للأطفال، وذلك في إطار مسار دعم التنمية المستدامة الذي تتبناه البلاد.

توجيهات رئاسية داعمة

أعرب المجلس، وفق بيان رسمي، عن امتنانه للدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع، والذي تجلى في تسريع وتيرة الانتهاء من الملفات التشريعية المتعلقة بتنظيم الأسرة وإرسالها إلى البرلمان للمناقشة، مما يعكس أولوية هذا الملف على أجندة الدولة.

محاور التعديلات التشريعية الجديدة

أكدت التعديلات المقترحة حرص الدولة على دعم كيان الأسرة المصرية واستقرارها، حيث تركز على تعزيز البيئة الآمنة للأطفال بشكل خاص ولجميع أفراد الأسرة بشكل عام، وتتوافق هذه الخطط مع المصلحة العامة ومواكبة الظروف الراهنة التي تواجهها الأسر.

يأتي هذا التحرك التشريعي ضمن سياق أوسع لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وبناء على دراسات سابقة أجراها المجلس حول التحديات التي تواجه الأسر، بهدف معالجة هذه القضايا من جذورها.

الأثر المتوقع للتشريعات الجديدة

يتوقع المجلس أن تشكل هذه المشروعات التشريعية حجر أساس لتنمية المجتمع وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، حيث من المتوقع أن تسهم بشكل مباشر في ترسيخ حقوق الطفل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم تماسك الأسرة كمؤسسة رئيسية في البناء الوطني.

خلاصة التوجه الاستراتيجي

تركز الزيادة الأخيرة في وتيرة العمل على ملف الأسرة على الجانب الوقائي والتنموي طويل الأمد، بدلاً من النهج العلاجي التقليدي، مما يشير إلى تحول استراتيجي في السياسات الاجتماعية يهدف لمعالجة التحديات من المنبع وبناء مجتمع أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة المستقبل.