أوروبا ترفض خطة ترامب لحصار مضيق هرمز

رفض أوروبي صريح للحرب الجديدة

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده “لا تدعم الحصار” ولن تنجر إلى حرب جديدة، وجاء هذا الموقف متسقاً مع توجه ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا واليونان التي استبعدت جميعها إرسال قوات بحرية لدعم العملية الأمريكية، ويعكس هذا الرفض الجماعي غياب التوافق داخل حلف الناتو حول كيفية التعامل مع الأزمة وعدم الرغبة في الانخراط في تصعيد عسكري قد يؤدي لمواجهة مباشرة مع طهران.

فشل الدبلوماسية وتمسك أمريكي بالخيار العسكري

يأتي هذا الرفض الأوروبي في أعقاب فشل المحادثات الأخيرة في التوصل لاتفاق لوقف النزاع المستمر بين واشنطن وطهران، وعلى إثر ذلك أعلن ترامب عزمه المضي قدماً في خطة إغلاق الملاحة بالمضيق بالتعاون مع “دول أخرى”، لكن هذا التصريح واجه معارضة فورية من الحلفاء الذين يفضلون إبقاء دورهم محدوداً وتجنب أي خطوة قد تزيد المنطقة اشتعالاً.

يذكر أن التوتر في مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لنقل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ليس وليد اللحظة بل يمتد لسنوات من الجدل حول البرنامج النووي الإيراني والمواجهات البحرية المتقطعة، مما يجعل أي خطوة عسكرية هناك محفوفة بمخاطر واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي.

مقاربة فرنسية بديلة: الانتظار ثم التحرك

في مقابل الخطة الأمريكية الهجومية، طرحت فرنسا مقاربة بديلة تقوم على الانتظار حتى انتهاء الأعمال القتالية، وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن بلاده ستنظم مؤتمراً مع بريطانيا ودول أخرى لإنشاء بعثة متعددة الجنسيات “دفاعية بحتة” لتأمين الملاحة في المضيق، على أن تُنشر فقط عندما يسمح الوضع الميداني بذلك، في محاولة لفصل المهام الأمنية الدولية عن الصراع المباشر.

تأثير الانقسام على تماسك الحلف ومستقبل الأزمة

يكشف هذا الخلاف عن تحدٍ كبير لتماسك الناتو، حيث تختلف أولويات الأعضاء بين دعم الحليف الأمريكي وتجنب الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع، كما يعكس تبايناً في تقييم المخاطر بين واشنطن التي ترى في التصعيد فرصة لفرض واقع جديد، والأوروبيين الذين يخشون من تداعيات غير محسوبة على أمنهم واستقرار أسواق الطاقة.

الخلاصة هي أن أزمة مضيق هرمز لم تعد مجرد توتر بين واشنطن وطهران، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لوحدة الحلف الأطلسي، حيث يفتح الرفض الأوروبي الباب أمام مرحلة جديدة من الاختلافات الاستراتيجية حول إدارة الأزمات الدولية، مما قد يحد من قدرة ترامب على المضي في سياسة الضغط القصوى ويدفع نحو حلول دبلوماسية أكثر حذراً.