فرنسي يواجه مطالبات ضريبية عقب إطلاق سراحه من سجن إيراني

تفاصيل الموقف البيروقراطي الصادم

أفاد بريير، الذي أفرج عنه عام 2026 بعد حكم بالسجن 8 سنوات، أنه فوجئ بعد عودة صعبة إلى فرنسا باستدعاء من مصلحة الضرائب تستفسر عن عدم تقديمه للإقرارات المالية لعدة سنوات، وعندما أوضح أنه كان رهن الاحتجاز في ظروف قاسية بإيران، قيل له إنه كان بإمكان عائلته القيام بالمهمة، رغم تأكيده أن التواصل مع الخارج كان شبه معدوم طوال فترة سجنه، حيث تعرض للضرب واحتجز في ظروف مكتظة.

تثير هذه الحالة إشكالية قانونية وإنسانية حول مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها المحتجزين في الخارج، خاصة في قضايا ذات طابع سياسي حساس مثل التجسس، حيث تتداخل الإجراءات البيروقراطية الروتينية مع ظروف استثنائية قاهرة تمنع الفرد من الوفاء بالتزاماته المدنية.

رد فعل رسمي سريع واعتذار نادر

ورداً على الحادثة، أعلنت المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية أن وضع بريير الضريبي “تمت تسويته بالكامل”، معربة في بيان عن “أسفها” لما حدث واصفة إياه بأنه خطأ من موظف فردي لا يعكس سياسة المؤسسة، ويُعد هذا الاعتذار المباشر إجراء غير مألوف من جهة ضريبية، مما يدل على حساسية القضية سياسياً وإعلامياً.

مطالبات بوضع إطار دعم للمفرج عنهم

استغل بريير، الذي أوقف عام 2020 أثناء رحلة بجوار الحدود الإيرانية، هذه الحادثة للفت الانتباه إلى معاناة أوسع، حيث انتقد “غياب الدعم الكافي” من الدولة الفرنسية للمحتجزين السابقين بعد الإفراج عنهم، ودعا إلى وضع إطار قانوني خاص يضمن مساعدتهم في إعادة الاندماج اجتماعياً ومادياً، وتزامنت دعوته مع الإفراج عن مواطنين فرنسيين آخرين من إيران في ظروف مشابهة.

تأثير القضية وتداعياتها المحتملة

تسلط الواقعة الضوء على فجوة خطيرة في التنسيق بين الأجهزة الدبلوماسية والقنصلية المسؤولة عن ملفات المحتجزين في الخارج، وبين المؤسسات الإدارية الداخلية مثل الضرائب والضمان الاجتماعي، مما قد يزيد من الصدمة النفسية والمادية للناجين ويعيق عملية تعافيهم، وقد تدفع مثل هذه الحالات الجهات المعنية إلى مراجعة بروتوكولاتها لتفادي تكرار أزمات مماثلة، خاصة مع استمرار وجود مواطنين غربيين محتجزين في سجون دول مثل إيران.