منظمة دولية: إغلاق مضيق هرمز غير قانوني لأي دولة

تأكيد على حرية الملاحة الدولية

قال دومينجيز خلال مؤتمر صحفي، “بموجب القانون الدولي، لا يحقّ لأي بلد حظر الحقّ في العبور الآمن أو حرية الملاحة عبر المضائق الدولية التي تستخدم لحركة العبور الدولية”، وشدد على أن فرض رسوم على العبور في المضيق يعد مخالفاً لقانون البحار والقانون العرفي، محذراً من أن السير في هذا المسار “يشكّل سابقة خطرة”.

يأتي هذا التصريح في خضم أزمة متصاعدة، حيث أعلنت الولايات المتحدة بدء حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل مفاوضات إسلام آباد، بينما تعطل إيران حركة المضيق منذ فبراير الماضي، مما أدى إلى شل حركة الشحن في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.

تأثير محدود للحصار الأمريكي المتوقع

قلل الأمين العام للمنظمة من الآثار المحتملة للحصار الأمريكي الجديد على حركة الملاحة، وبرر ذلك بأن “العدد القليل جدًا من السفن التي تتمكن من العبور في المضيق” حالياً يجعل من “حصار إضافي لن يفاقم الوضع على نحو جد ملموس”، وتشير بيانات شركة “لويدز ليست إنتليجنس” إلى أن الحركة في المضيق تقلصت بنسبة 90% منذ اندلاع الحرب، بعد أن كان يعبر فيه خمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز المسال.

خلفية الأزمة وتصعيد غير مسبوق

اندلعت الحرب في الشرق الأوسط بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير، ورداً على ذلك، فرضت طهران حظراً فعلياً على الملاحة في مضيق هرمز، مما أدى إلى أزمة إمدادات طاقة عالمية وارتفاع حاد في الأسعار، والآن، مع إعلان واشنطن عن حصار بحري جديد، تدخل الأزمة مرحلة أكثر خطورة تتعلق بشرعية الإجراءات الأحادية وحدود القانون الدولي.

الطريق الوحيد للحل: خفض التصعيد

أوضح دومينجيز أن الحل الوحيد يكمن في الدبلوماسية، قائلاً إن “خفض التصعيد هو الذي سيسمح لنا باحتواء الأزمة وإعادة حركة النقل البحري إلى سابق عهدها”، وتشكل دعوته رسالة واضحة للأطراف المتحاربة بأن استمرار التعطيل للملاحة الدولية ليس خياراً قابلاً للاستمرار دون عواقب قانونية واقتصادية وخيمة.

باختصار، يحظر القانون الدولي على أي دولة إغلاق مضائق دولية مثل هرمز، وأي محاولة لفرض رسوم على العبور أو حظره تعتبر مخالفة واضحة تهدد استقرار التجارة العالمية.

مخاطر السابقة الخطيرة وتأثيرات بعيدة المدى

تحول التصريح من مجرد تأكيد على مبدأ قانوني إلى تحذير عاجل من تداعيات عملية، فاستمرار تعطيل المضيق لا يهدد فقط تدفق النفط والغاز حالياً، بل يخلق سابقة تسمح لدول أخرى بإغلاق ممرات مائية حيوية مستقبلاً تحت ذرائع أمنية أو سياسية، وهذا يضع النظام البحري الدولي القائم على حرية الملاحة أمام اختبار وجودي، كما أن تراجع الحركة بنسبة 90% يعني أن الأسواق العالمية قد تكيفت جزئياً مع الصدمة، لكن أي تصعيد جديد قد يفجر أزمة إمدادات لا يمكن احتواؤها، مما يجعل دعوة المنظمة البحرية لخفض التصعيد مسألة مصيرية تتجاوز النزاع الإقليمي إلى الحفاظ على النظام الاقتصادي العالمي.