إيران تفرج عن فرنسيتين وتستعيد مهدية إسفندياري

تفاصيل الصفقة والتوقيت

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بعودة إسفندياري، التي وصفتها التقارير الإيرانية بالناشطة في مجال حقوق الإنسان، وجاء إطلاق سراحها بعد أسبوع من وصول المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس إلى فرنسا في 7 أبريل، وكانت إيران قد أشارت سابقاً إلى إمكانية إطلاق سراح الزوجين الفرنسيين كجزء من صفقة تبادل مع إسفندياري، مما يؤكد الطبيعة المتبادلة للاتفاق.

تعد هذه الحادثة حلقة جديدة في سلسلة من عمليات التبادل الدبلوماسي بين إيران ودول غربية، والتي غالباً ما تستخدم كأداة للتفاوض على ملفات متنوعة، حيث سبق وأن شهدت العلاقات الفرنسية الإيرانية توترات بسبب قضايا احتجاز مواطنين وتهم متبادلة بالتجسس أو دعم الإرهاب.

خلفية قضية إسفندياري في فرنسا

ألقي القبض على مهدية إسفندياري، البالغة من العمر حوالي 40 عاماً، في فرنسا في فبراير من العام الماضي 2025 بتهمة الترويج للإرهاب، وأفرج عنها بكفالة في أكتوبر من نفس العام، وفي فبراير 2026، حكمت عليها محكمة فرنسية بالسجن لمدة عام بتهمة تبرير الإرهاب، وذلك بسبب تعليقات نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بهجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2026، وكانت إسفندياري تعيش في فرنسا منذ عام 2018 بعد تخرجها من جامعة ليون وعملها كمترجمة.

قضية الفرنسيين في إيران

من جانبهم، اعتقل الزوجان الفرنسيان سيسيل كولر وجاك باريس في إيران في مايو 2026، وقضيا أكثر من ثلاث سنوات في السجن بتهم تجسس نفتها عائلاتهما بشدة، وأفرج عنهما في نوفمبر 2025، ثم نقلهما دبلوماسيون فرنسيون إلى البعثة الفرنسية في طهران حيث وضعا رهن الإقامة الجبرية حتى إطلاق سراحهما الكامل في 7 أبريل 2026.

ردود الفعل الرسمية

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعودة المواطنين الفرنسيين، واصفاً إياها بـ”نهاية محنة مروعة” استمرت ثلاث سنوات ونصف، وشكر ماكرون سلطنة عمان على جهودها في الوساطة التي سهلت هذه العملية، بينما ركز التلفزيون الإيراني الرسمي على عودة إسفندياري كـ”ناشطة فلسطينية في مجال حقوق الإنسان” دون الإشارة إلى التهم الموجهة لها في فرنسا.

تأثير الصفقة والتداعيات المحتملة

تؤكد هذه الصفقة على استخدام ملفات المواطنين المحتجزين كورقة تفاوضية في العلاقات الدولية المتوترة، وقد تؤثر على المناخ الدبلوماسي بين باريس وطهران، حيث يمكن أن تفتح الباب أمام حوار أوسع أو تبقى كحلقة معزولة في علاقة تشوبها الشكوك المتبادلة، كما تبرز الدور الذي تلعبه دول وسيطة مثل عمان في تسهيل مثل هذه الاتفاقيات الحساسة.

تمثل عملية التبادل هذه حلاً لملفين إنسانيين معقدين، حيث حصلت كل دولة على مواطنيها المحتجزين في الأخرى، مما ينهي أزمة مباشرة لكنه يترك أسئلة أوسع حول آليات التعامل مع مثل هذه القضايا في المستقبل وتأثيرها على العلاقات الثنائية.