النمسا تفرض حظرًا على وسائل التواصل لمن هم دون 14 عامًا

أعلن الائتلاف الحاكم في النمسا، الجمعة، عن خطط لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، في خطوة تهدف لحماية الصغار من المحتوى الضار والإفراط في استخدام الشاشات، ومن المقرر طرح مشروع القانون المقترح بحلول نهاية يونيو القادم.

تفاصيل المشروع القانوني الجديد

قال ألكسندر برول، مسؤول شؤون الرقمنة في مكتب المستشار النمساوي، إن المشروع سيعتمد على “أساليب حديثة تقنياً للتحقق من العمر”، مما يسمح بالتحقق من أعمار المستخدمين مع احترام خصوصيتهم، ولم يتضح بعد الموعد الذي قد تدخل فيه الخطة حيز التنفيذ، حيث ستخضع للموافقة البرلمانية أولاً.

خلفية عالمية متسارعة

تأتي خطوة النمسا في سياق اتجاه عالمي متزايد لتقييد وصول الأطفال إلى المنصات الرقمية، حيث كانت أستراليا قد أخذت زمام المبادرة في هذا المجان عام 2026، لتصبح أول دولة تحظر استخدام الأطفال تحت سن 16 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يسري حظر مماثل في إندونيسيا اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026.

تأثير الحظر على الأطفال والأسر

يستهدف الحظر المقترح حماية الأطفال من مخاطر المحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والإدمان الرقمي، والآثار السلبية على الصحة النفسية والعقلية، كما يهدف إلى تشجيع التفاعل الاجتماعي المباشر والنشاط البدني بين الفئات العمرية الصغيرة، مما قد يغير أنماط التربية والترفيه داخل الأسر النمساوية.

مستقبل الرقابة العمرية الرقمية

تعتمد خطة النمسا على تقنيات التحقق من العمر التي توازن بين الفعالية والخصوصية، وهو تحدٍ تقني وقانوني تواجهه العديد من الحكومات، وقد تشجع هذه الخطوة دولاً أوروبية أخرى على تبني سياسات مماثلة، خاصة في ظل النقاشات المستمرة حول مسؤولية المنصات الكبرى في حماية المستخدمين القصر.

تضع النمسا نفسها في طليعة الحركة الأوروبية لتنظيم البيئة الرقمية للأطفال، من خلال مقترح يجمع بين التشريع الصارم والتقنيات الحديثة، مما قد يخلق سابقة تؤثر على سياسات الحماية الرقمية للقصر في القارة بأكملها.