ترامب يخفّض رسوم واردات المعادن لأسباب أمنية

في خطوة تهدف إلى تبسيط النظام التجاري وتشجيع التوسع الصناعي، عدّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية التي فرضها سابقاً على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس لأسباب أمنية، حيث أعلن البيت الأبيض عن إعفاء المنتجات ذات المحتوى المعدني المنخفض من الرسوم البالغة 50%، وتخفيض رسوم المعدات الصناعية الثقيلة إلى 15% حتى عام 2027.

تفاصيل القرار الجديد

بموجب الإعلان الذي وقعه ترامب، ستُبقي واشنطن على رسم استيراد أساسي بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس الخام أو شبه المصنعة، وذلك بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1974، وستطبق هذه النسبة على الأسعار التي يدفعها العملاء الأمريكيون، ولم يتضح بعد الآلية الدقيقة لتحديد سعر البيع وحساب الرسوم الناتجة عنه، بحسب إعلان البيت الأبيض.

الإعفاءات الجوهرية للمنتجات المشتقة

تشمل التغييرات الرئيسية إلغاء الرسوم الجمركية السابقة البالغة 50% على المنتجات المشتقة المصنوعة من هذه المعادن، إذا كان محتوى المنتج من المعدن أقل من 15% من حيث الوزن، وهذا يعني إعفاء سلع مثل زجاجة عطر ذات غطاء ألومنيوم، أو علبة خيط تنظيف أسنان تحتوي على شفرة فولاذية صغيرة، من هذه الرسوم المرتفعة، حيث أشار مسؤول رفيع في إدارة ترامب أن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط إجراءات الامتثال وتجنب التلاعب في قيم الواردات الذي كان يمارسه بعض المستوردين.

يأتي هذا التعديل في إطار سياسة الحماية التجارية التي انتهجتها إدارة ترامب سابقاً، حيث فرضت رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم في عام 2018 بذريعة الأمن القومي، مما أثار نزاعات تجارية مع حلفاء وخصوم على حد سواء.

تخفيضات لدعم التصنيع المحلي

في بُعد آخر للقرار، أعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية على بعض المعدات الصناعية الثقيلة ومعدات الشبكات الكهربائية التي تستخدم كميات كبيرة من المعادن، ستخفض من 50% إلى 15%، وسيستمر هذا التخفيض حتى عام 2027، بهدف تسريع وتيرة التوسع الصناعي في الولايات المتحدة، وكانت شركات صناعة الصلب الأمريكية قد طالبت بهذا الخفض بالنسبة للآلات المستوردة، خاصة تلك المنتجة في دول مثل ألمانيا وإيطاليا.

تأثير القرار على الأسواق والصناعة

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة تشكيل تدفقات التجارة وتكاليف الإنتاج لقطاعات عريضة، حيث ستستفيد الصناعات التحويلية التي تستخدم مكونات معدنية بكميات قليلة من انخفاض تكاليفها، بينما ستحفز التخفيضات على المعدات الصناعية الاستثمار في تحديث البنية التحتية والطاقة الأمريكية، ومع ذلك، يبقى الرسم الأساسي المرتفع على المعادن الخام حاجزاً أمام المستوردين، مما يحافظ على حماية المنتجين المحليين، ويُتوقع أن يخفف القرار من بعض التوترات التجارية مع الشركاء الذين يصدرون منتجات مصنعة، بينما يحافظ على الضغط التنافسي على مصدري المواد الخام.

يُعتبر هذا التعديل محاولة لموازنة أهداف السياسة الصناعية “أمريكا أولاً” مع الضغوط العملية من قطاعات الأعمال التي تعاني من ارتفاع تكاليف المدخلات، مما يعكس تطوراً في تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن منذ سنوات، مع التركيز على تحفيز التصنيع المحلي دون إثقال كاهل الصناعات التحويلية النهائية بشكل مفرط.