الهجرة الدولية”: نزوح داخلي متزايد في إيران بسبب التصعيد العسكري

حذرت منظمة الهجرة الدولية من تحول ديناميكيات النزوح الداخلي في إيران إلى وضع “أكثر استدامة”، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتصعيد العمليات العسكرية منذ أواخر فبراير 2026، وأفادت المنظمة الأممية بتضرر أكثر من 82 ألف مبنى مدني، ما دفع عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى الفرار بحثاً عن الأمان في أكثر من 20 محافظة.

أرقام مرعبة للدمار

كشف بيان للمنظمة، استناداً إلى بيانات موقع “ريليف ويب” التابع للأمم المتحدة، عن حجم الدمار الهائل، حيث تضررت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والمباني التجارية والمرافق التعليمية والصحية، وشهدت المدن الرئيسية وخاصة العاصمة طهران ارتفاعاً حاداً في حجم الأضرار التي طالت البنى التحتية الحيوية.

نزوح واسع وضغط على الخدمات

تشير التقديرات إلى أن 180 ألف مواطن إيراني تضررت منازلهم بشكل مباشر، مما دفعهم إلى النزوح داخلياً، وانضم إليهم كثيرون آخرون هرباً من خشية التصعيد، وأدى هذا التدفق إلى ضغط متزايد على أنظمة الاستضافة في المحافظات، حيث تعمل السلطات على تكثيف ترتيبات الإيواء المؤقت، وآليات الدعم النفسي، وخطوط المساعدة العامة لمواجهة الطلب المتصاعد على خدمات الطوارئ.

يُعد هذا التحذير استمراراً لمسلسل التدهور الإنساني في المنطقة، حيث تشير تقارير سابقة لمنظمات دولية إلى تزايد الاحتياجات بشكل مطرد مع استمرار النزاعات وعدم استقرار الأوضاع، مما يضع أنظمة الاستجابة المحلية والدولية تحت اختبار صعب.

تحول خطير في طبيعة الأزمة

أبرز ما في تحذير المنظمة هو الإشارة إلى تحول جوهري في طبيعة الأزمة، من حركة نزوح قصيرة الأجل واستجابة طارئة، إلى “ديناميكيات نزوح أكثر استدامة”، وهذا التحول يعني إعادة تشكيل محتملة لأنماط التنقل الإقليمية على المدى المتوسط، وزيادة مطردة في الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل المأوى والغذاء والرعاية الصحية.

استقرار نسبي للحدود رغم التصعيد

على الرغم من المشهد الداخلي المتأزم، لفتت المنظمة إلى أن التنقل عبر الحدود حول إيران ظل مستقراً بشكل عام، دون رصد أي زيادة مفاجئة في التحركات أو تدفقات غير معتادة من البلاد إلى الدول المجاورة، مما يشير إلى تركيز أزمة النزوح داخل الجغرافيا الإيرانية في الوقت الراهن.

تأثيرات متشعبة ومستقبل غامض

تعكس هذه التطورات تزايداً سريعاً في مواطن الضعف لدى الأسر المتضررة، مع استمرار تفاقم الوضع المتقلب الذي يشمل تعطيل المجال الجوي وحركة المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، ويُحذر الخبراء من أن استمرار هذه الديناميكيات قد يؤدي إلى تفاقم غير مسبوق للأوضاع الإنسانية، ويثقل كاهل الاقتصاد الإيراني، ويهدد بخلق بؤر توتر اجتماعي جديدة في مناطق الاستضافة، مما يجعل ملف النزوح الداخلي أحد أبرز التحديات التي ستواجه البلاد في الفترة القادمة بغض النظر عن التطورات السياسية والعسكرية.