مشروع قانون جديد لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل

كشف عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري عن ملامح مشروع قانون مرتقب يهدف لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مع التركيز على فرض آليات للتحقق من العمر باستخدام تقنيات حديثة، وذلك في محاولة لمواجهة المخاطر الرقمية المتزايدة التي يتعرض لها النشء في البيئة الرقمية.

نقاط محورية في مشروع القانون الجديد

يركز القانون المقترح على عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها إلزام المنصات الرقمية العالمية بتطبيق تقنيات متطورة للتحقق من أعمار المستخدمين، قد تشمل أدوات رقمية أو حتى طلب مستندات رسمية في بعض الحالات، وذلك بهدف منع وصول المحتوى غير المناسب للفئات العمرية الصغيرة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين الحماية وعدم التضييق على المستخدمين.

أبعاد متعددة: من التقنية إلى الاجتماعية

لا يقتصر القانون على الجوانب التقنية فقط، بل يمتد ليشمل أبعاداً اجتماعية وقانونية وتنظيمية، في ظل التأثير المتزايد للتكنولوجيا على حياة الأطفال في التعليم والترفيه والتفاعل الاجتماعي، كما يسعى التشريع لوضع آليات واضحة للتعامل مع المحتوى غير الملائم، وإلزام الشركات المشغلة للمنصات بتطبيق معايير حماية الطفل بما يتماشى مع القوانين المحلية.

يأتي هذا المشروع التشريعي في وقت تشير فيه تقارير محلية ودولية إلى ارتفاع معدلات استخدام الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل في مصر، خاصة بعد التحول الرقمي المتسارع الذي شهدته العملية التعليمية والتفاعلات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، مما وسع من دائرة المخاطر المحتملة.

مقترح بإنشاء هيئة مستقلة لسلامة الأطفال

ضمن تعزيز فاعلية التطبيق، طرح عضو اللجنة مقترحاً بإنشاء هيئة مستقلة لسلامة الأطفال تتبع مجلس الوزراء، تتولى التنسيق بين الجهات المختلفة ومتابعة التزام الشركات العالمية بمعايير الحماية، حيث يسهم وجود جهة مركزية متخصصة في سد أي فجوات تنظيمية ويعزز سرعة اتخاذ القرار، خاصة في ظل الطبيعة المتغيرة والسريعة للتكنولوجيا.

التحدي الأكبر: مواكبة التطور التكنولوجي السريع

أشارت المناقشات إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا النوع من القوانين هو سرعة تطور التكنولوجيا، ما يتطلب وجود مرونة تشريعية تتيح تحديث القانون بشكل دوري لضمان استمراريته وفاعليته، حيث يهدف المشروع لإنشاء إطار قانوني قابل للتطوير يسمح بإدخال تعديلات مستمرة دون الحاجة لإعادة صياغة شاملة، بما يتماشى مع المستجدات التقنية.

باختصار، يهدف القانون المقترح إلى إنشاء بيئة رقمية آمنة للأطفال في مصر من خلال فرض ضوابط على المنصات الإلكترونية، أهمها التحقق من العمر، مع الحفاظ على إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا، وذلك عبر إطار قانوني مرن قابل للتحديث.

مرحلة الإعداد والمناقشات الموسعة

لا يزال مشروع القانون في مرحلة الإعداد، حيث تعمل الحكومة على صياغته بشكل متكامل يراعي مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف، تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة، وقد عقدت لجنة الاتصالات سلسلة من جلسات الاستماع الموسعة بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب خبراء ومتخصصين، بهدف الوصول لرؤية متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين حماية الأطفال والاستفادة من التكنولوجيا.

التأثير المتوقع والرؤية المستقبلية

إذا تم إقراره، فمن المتوقع أن يؤثر القانون بشكل مباشر على طريقة تفاعل ملايين الأطفال المصريين مع العالم الرقمي، حيث سيفرض على عمالقة التكنولوجيا مثل “ميتا” و”تيك توك” و”سناب شات” تعديل سياساتها وخدماتها في السوق المصرية، كما قد يخلق سوقاً جديداً لتقنيات التحقق العمري، ويشدد على أن الهدف ليس تقييد استخدام التكنولوجيا بل تنظيمها بشكل يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة مع توفير بيئة آمنة تحمي الأطفال من المخاطر الرقمية، وتسعى الدولة من خلال هذا التشريع لتحقيق توازن دقيق بين حماية النشء وتعزيز استخدام التكنولوجيا بما يواكب متطلبات العصر ويضمن مستقبلاً رقمياً أكثر أماناً للأجيال القادمة.