الضرائب” تصدر تعليمات ضريبة الدخل لمحلات تجارة الذهب بالتجزئة

الذهب

تفاصيل القرار الضريبي الجديد

نص القرار رقم (32 لسنة 2026) الصادر في 2 أبريل الجاري، على استمرار تطبيق النهج السابق المعمول به منذ 2016، والذي يحسب الضريبة على أساس قيمة المصنعية (أجر التصنيع)، وليس على قيمة المعدن الخام نفسه، ويعكس هذا النهج خصوصية النشاط الاقتصادي لتجارة الذهب الذي يتأثر بتقلبات الأسعار العالمية ووظيفته كأداة ادخار.

رد فعل قطاع الذهب والمجوهرات

رحب المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بالقرار ووصفه بأنه “نقلة مهمة نحو الاستقرار الضريبي”، وأكد أن التعليمات صدرت بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات التعاونية بين القطاع ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، ووجه الشكر للجهات المعنية على التوصل لإطار منظم يراعي مصالح التجار والتزاماتهم تجاه الدولة.

يأتي هذا القرار بعد فترة من عدم اليقين التنظيمي، حيث كان القطاع ينتظر تحديد الآلية الضريبية للسنوات الماضية، مما يؤسس الآن لقاعدة واضحة للمحاسبة عن العامين الماضيين.

تأثير القرار على تجار التجزئة

يُتوقع أن يؤدي القرار إلى تحقيق استقرار ضريبي مباشر لآلاف محلات التجزئة المنتشرة في مختلف المحافظات، حيث يزيل الغموض حول التزاماتهم للفترات السابقة، كما أن اعتماد وعاء ثابت (المصنعية) يحمي التجار من التقلبات الحادة في أسعار الذهب العالمية، مما يسهل عليهم التخطيط المالي والوفاء بالتزاماتهم الضريبية بشكل منتظم.

مستقبل التنظيم الضريبي للقطاع

أعربت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تطلعها لاستمرار الحوار مع الجهات الرسمية لاستكمال تنظيم المحاسبة الضريبية للسنوات التالية (2026، 2026، 2025)، بهدف وضع أسس واضحة ومستقرة تعزز الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية، وتسهم في توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل.

يُعد اعتماد “المصنعية” أساساً لحساب ضريبة الدخل على محلات الذهب هو الآلية المعتمدة منذ 2016، حيث تستبعد قيمة المعدن الخام المتقلبة وتحسب الضريبة على هامش الربح الثابت نسبياً من التصنيع، مما يضمن عدالة واستقراراً أكبر للتجار.

خلاصة الخبر

بإصدار هذه التعليمات، تكون مصر قد قطعت شوطاً مهماً في تنظيم أحد القطاعات الاقتصادية الحساسة، حيث لا يقتصر تأثير القرار على تسوية أوضاع الماضي فحسب، بل يضع أساساً لعلاقة ضريبية أكثر شفافية واستدامة في المستقبل، مما يدعم بيئة الأعمال ويعزز قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات بشكل منظم من قطاع يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الوطني.