محمود سامي: اتفاق مع رئيس الوزراء على اجتماعات دورية كل شهرين

اتفاق على لقاءات دورية كل شهرين لمتابعة مطالب النواب

أسفر اللقاء، الذي عقده رئيس الوزراء مع ممثلي الهيئات البرلمانية، عن اتفاق لتنظيم اجتماعات منتظمة كل شهرين، تهدف إلى متابعة الطلبات والاتفاقات المقدمة من النواب ومدى تنفيذها، وجاء هذا الاتفاق استجابة لملاحظات برلمانية طالبت بتعزيز آليات التواصل والمتابعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

انتقادات لافتة لغياب التواصل الحكومي عن البرلمان

كشف النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب كان مترددًا في حضور اللقاء خارج أروقة مجلس النواب، معتبرًا أن عقد مثل هذه اللقاءات داخل المجلس هو “الأعراف البرلمانية” التي تعزز دور المؤسسة التشريعية، وأشار الإمام إلى أن غياب التواصل المنتظم، وعدم زيارة رئيس الوزراء المتكررة للمجلس، وعدم استجابة الحكومة للعديد من الطلبات والأدوات الرقابية، أدى إلى “اهتزاز صورة المجلس”، وهو ما انعكس سلبًا على نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة وفقًا لرؤيته.

يأتي هذا اللقاء في سياق توتر متصاعد أحيانًا في العلاقة بين البرلمان والحكومة، حيث يطالب نواب بشكل متكرر بزيادة تفاعل الوزراء مع المجلس وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه، خاصة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة.

تحذيرات صارخة: المواطن لم يعد يتحمل أي زيادة في الأسعار

في صلب النقاش الاقتصادي، قدم رئيس الوزراء عرضًا للوضع المالي والاقتصادي، متطرقًا إلى بيانات حول الطاقة والأسعار والموازنة العامة وتأثير الأحداث الجيوسياسية، وردًا على ذلك، وجه النائب محمود سامي تحذيرًا شديد اللهجة، مؤكدًا أن “الغالبية الساحقة من المواطنين لم تعد تتحمل أي زيادة أسعار”، ولفت إلى أن الحيز المالي للمواطن استنفد، وأن الأغلبية لم تعد تملك الموارد الكافية لتغطية الاحتياجات الأساسية.

مطالبة بتحميل “القادرين فقط” أي أعباء مالية جديدة

طرح الإمام رؤية بديلة لأي إجراءات مالية مستقبلية، مصرحًا بأن أي زيادات ضرورية في الأسعار أو الضرائب “يجب أن يتحملها القادرون فقط”، وضرب مثالًا بمقترح سابق له بتحويل الضريبة العقارية إلى “ضريبة على الثروة” يتحملها الأغنياء، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 10 ملايين مواطن قادرين، بينما الأغلبية الباقية عاجزة عن تحمل المزيد، ودعا إلى أن تتحمل الفئة القادرة فروق الأسعار أو تكاليف الخدمات الإضافية.

تأكيد على حماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة

أكد الإمام أن المواطنين من الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلًا لن يستطيعوا تحمل أي تكاليف إضافية، وشدد على “ضرورة عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة”، منوهًا إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن أمله في ألا تزيد الأعباء على المواطنين، مع إمكانية حصر أي زيادات محتملة على الأنشطة التجارية فقط في انتظار تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب.

تأثير مباشر: خطوة لسد الفجوة بين البرلمان والحكومة

يمثل اتفاق عقد لقاءات دورية بين رئيس الوزراء والهيئات البرلمانية خطوة عملية لمعالجة شكوى دائمة بتهميش دور المجلس التشريعي، وإذا نفذت بجدية، فقد تؤدي إلى قناة اتصال أكثر فعالية لمتابعة مطالب النواب وملفات الرقابة، خاصة في ظل المناخ الاقتصادي الصعب الذي يزيد من حدة النقاش حول السياسات المالية وتبعاتها الاجتماعية.