باكستان تسعى لدور صيني كضامن في اتفاق واشنطن-طهران المحتمل

في خطوة دبلوماسية مكثفة، تعمل إسلام آباد على جعل بكين ضامناً رئيسياً لأي تفاهم مستقبلي بين واشنطن وطهران، وذلك خلال زيارة وزير خارجيتها إسحاق دار إلى العاصمة الصينية، حيث تسعى باكستان لتحقيق رغبة إيرانية واضحة في وجود ضمانات دولية قوية تمنع انهيار أي اتفاق، كما حدث مع الاتفاق النووي السابق.

الزيارة تهدف لتأمين موافقة صينية رسمية

تأتي زيارة وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى بكين في إطار مساعي مكثفة لتأمين موافقة رسمية من القيادة الصينية على لعب دور الضامن في أي مسار تفاوضي محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تبحث إسلام آباد عن إطار دولي متعدد الأطراف يضمن استقرار أي اتفاقيات مستقبلية.

إيران تطلب ضمانات دولية موثوقة

أظهرت طهران رغبة واضحة في الحصول على ضمانات دولية قوية لأي تفاهم مع واشنطن، خاصة في ضوء التجربة السابقة مع الاتفاق النووي عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد عام 2018، مما أدى إلى انهياره وإعادة فرض عقوبات مشددة على إيران.

يعكس التحرك الباكستاني إدراكاً إقليمياً متزايداً لأهمية إشراك أطراف دولية مؤثرة مثل الصين في المعادلة، حيث يُنظر إلى بكين كقوة توازن قادرة على تقديم ضمانات طويلة الأمد، مما قد يزيد من فرص نجاح واستدامة أي اتفاق مستقبلي، ويقلل من مخاطر الانهيار المفاجئ.

خلفية الأزمة والمسار التفاوضي

شهدت العلاقات الأمريكية-الإيرانية توترات حادة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مع تصاعد العقوبات والمواجهات غير المباشرة في المنطقة، ورغم المحادثات غير المباشرة في فيينا، تبقى الثقة بين الطرفين منخفضة، مما يفسر البحث عن أطراف ضامنة جديدة.

تأثير الدور الصيني المحتمل على المنطقة

قد يؤدي نجاح المساعي الباكستانية إلى تحول جيوسياسي مهم في المنطقة، حيث ستعزز الصين من نفوذها الدبلوماسي في ملف إيران النووي، بينما قد توفر ضماناتها إطاراً أكثر استقراراً لأي اتفاق، مما قد يقلل من حدة التوترات الإقليمية ويفتح باباً للتطبيع التدريجي في العلاقات الأمريكية-الإيرانية.

مستقبل التفاوض يعتمد على الضمانات الدولية

يبدو أن نجاح أي مسار تفاوضي مستقبلي بين واشنطن وطهران أصبح مرهوناً بشكل متزايد بإيجاد آلية ضمان دولية مقبولة للطرفين، مع التركيز على أطراف تتمتع بثقل سياسي واقتصادي قادر على الالتزام طويل الأمد، مما يضع الصين في موقع محوري قد يحدد شكل التفاهمات القادمة في منطقة الشرق الأوسط.