البورصة تعلن ضوابط العمل عن بُعد لشركاتها بدءًا من أبريل

تفاصيل الضوابط التشغيلية

أكدت إدارة البورصة أن جلسات التداول ستُعقد في مواعيدها الرسمية دون أي تغيير، مع استمرار عمل جميع أنظمة التداول والرقابة بكامل كفاءتها، كما التزمت شركات السمسرة بضمان تنفيذ أوامر العملاء (بيعًا وشراءً) عبر النظم الإلكترونية بنفس مستوى السرعة والدقة المعتاد، مع ضرورة الالتزام الكامل بقواعد الإفصاح والشفافية وتوثيق جميع الأوامر المنفذة عن بُعد وفق الأطر القانونية.

ضمان استمرارية السوق

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة البورصة على دعم استمرارية وكفاءة عمل سوق المال المصري في مواجهة المتغيرات الإقليمية الراهنة، حيث سيتم اتخاذ ما يلزم لضمان تقديم كافة الخدمات دون انقطاع وتشغيل الأنشطة بشكل كامل، مع تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة وضمان جاهزية الشركات والجهات الرئيسية لمتابعة سير العمل.

يعد هذا الإجراء جزءاً من توجه أوسع نُفذ في فترات سابقة لضمان مرونة القطاع المالي، حيث تسعى البورصة لمواكبة النماذج التشغيلية المرنة مع الحفاظ على المعايير الرقابية الصارمة.

مقتطف مميز

ستطبق البورصة المصرية العمل عن بعد للشركات الأعضاء كل يوم أحد خلال أبريل 2026، مع ضمان استمرار جلسات التداول في مواعيدها المعتادة وعمل أنظمة التداول بكفاءة كاملة، وذلك للحفاظ على استقرار السوق وثقة المستثمرين.

تأثير القرار على السوق والمستثمرين

من المتوقع أن تعزز هذه الضوابط المرونة التشغيلية للشركات الأعضاء، مع الحفاظ على السيولة والشفافية في السوق، كما أنها تُظهر جاهزية البنية التحتية التكنولوجية لسوق رأس المال المصري لمواصلة العمل تحت أي ظروف، مما يعزز ثقة المتعاملين المحليين والدوليين في قدرة السوق على الصمود والحفاظ على كفاءة عملياته الأساسية.

التركيز على الثقة والاستقرار

تركز إدارة البورصة من خلال هذه الضوابط على عنصري الثقة والاستقرار كأولوية قصوى، حيث أن تطبيق العمل عن بعد في يوم محدد أسبوعياً يهدف لاختبار الجاهزية دون التأثير على الروتين اليومي للتداول، مع استمرار المتابعة الرقابية الدقيقة لضمان التزام جميع الأطراف، مما يساهم في النهاية في تعزيز جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية آمنة ومنظمة.