أسعار القطن المصري تشهد استقرارًا في تعاملات اليوم

استقرت أسعار القطن في السوق المحلية اليوم الأحد 5 أبريل 2026، بعد موجة تقلبات حادة، حيث تراوح سعر القنطار بين 14.5 ألف جنيه للقطن قصير التيلة و23 ألف جنيه للصنف الممتاز المخصص للتصدير، وسط متابعة حذرة من المزارعين والتجار لتحركات السوق العالمية وتكاليف الإنتاج.

أسعار القطن اليوم حسب النوع والجودة

شهدت الأسعار تبايناً واضحاً يعكس اختلاف الجودة وطول التيلة، حيث سجل القطن قصير التيلة سعراً يتراوح بين 14,500 و15,500 جنيه للقنطار، بينما بلغ سعر القطن متوسط الطول من 16,000 إلى 17,500 جنيه، وارتفع سعر القطن طويل التيلة ليتراوح بين 18,500 و20,000 جنيه للقنطار، في حين تصدر القطن الممتاز المخصص للتصدير القائمة بسعر يبدأ من 21,000 جنيه ويصل إلى 23,000 جنيه للقنطار.

أسعار الأصناف المحلية حسب المنطقة

تظهر فروق سعرية بين المحافظات المنتجة بسبب عوامل تتعلق بجودة المحصول وتكاليف التشغيل، حيث سجل قطن الصعيد أعلى سعر بين الأصناف المحلية، يتراوح بين 16,500 و18,500 جنيه، بينما تراوحت أسعار قطن الفيوم بين 16,000 و17,500 جنيه، ووصل سعر قطن المنوفية إلى 17,000 جنيه كحد أقصى، فيما تراوح سعر قطن البحيرة بين 15,700 و17,200 جنيه، وسجل قطن الشرقية سعراً بين 15,500 و16,800 جنيه للقنطار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي بعد فترة من التقلبات التي هيمنت على السوق خلال الأشهر الماضية، والتي ارتبطت بشكل مباشر بتكاليف الشحن العالمية، وتقلبات سعر صرف الدولار، وأسعار القطن في البورصات الدولية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج المحلي.

تأثير الاستقرار على السوق المحلي

يُعد استقرار الأسعار خبراً إيجابياً للمزارعين والتجار على حد سواء، حيث يسمح بتخطيط أفضل للموسم الزراعي القادم وعمليات التسويق، كما يمثل عنصراً مهماً لاستقرار قطاع الغزل والنسيج المحلي الذي يعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري، ويسهم في تخفيف الضغوط التضخمية على الصناعات المحلية المرتبطة بهذه المادة الخام.

نصائح للمزارعين في التوقيت الحالي

ينصح خبراء السوق المزارعين بمراقبة الأسواق العالمية عن كثب لتحديد أفضل فرص البيع والتصدير، مع التأكيد على أهمية توقيت البيع لتحقيق أعلى عائد ممكن، خاصة في ظل المؤشرات الحالية التي تشير إلى استقرار نسبي قد لا يستمر لفترة طويلة.

يعكس استقرار أسعار القطن اليوم حالة من التوازن المؤقت في السوق المحلي، لكنه يظل مرتبطاً بمتغيرات خارجية يصعب التحكم فيها، مما يجعل المتابعة المستمرة للعوامل المؤثرة عالمياً أمراً حتمياً لجميع أطراف السوق، من مزارعين ومصانع وتجار، للحفاظ على مكاسب هذا الاستقرار وتجنب أي صدمات سعرية مفاجئة في المستقبل.