المجلس القومي لحقوق الإنسان يحقق أعلى تصنيف عالمي “الفئة أ
المجلس القومي لحقوق الإنسان يحصل على أعلى تصنيف دولي
حصل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على شهادة الاعتماد الدولية من الفئة (أ) لعام 2025، وهي أعلى مرتبة تمنحها منظومة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مراسم تسليم رسمية عُقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ويعكس هذا التصنيف التزام المجلس بالمعايير الدولية الخاصة بالاستقلالية والفعالية، ويعزز من قدرته على التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
تفاصيل عملية الاعتماد
يأتي هذا الإنجاز بعد اجتياز المجلس بنجاح لعملية إعادة الاعتماد التي أجرتها اللجنة الفرعية للتحالف العالمي في أكتوبر الماضي، حيث تم تقييم أداء المجلس للتأكد من توافقه مع مبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تركز على الاستقلالية، والتعددية، والفعالية في الأداء.
يُعد الحصول على تصنيف الفئة (أ) اعترافاً دولياً بأن المؤسسة تعمل وفق أعلى المعايير المهنية، مما يمنحها الحق في التصويت داخل التحالف العالمي، والمشاركة الكاملة في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإبداء الرأي رسمياً في التقارير الدولية.
تصريحات رسمية تؤكد أهمية المنعطف
أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة في ترسيخ الدور المؤسسي وتعزيز المصداقية، مشيراً إلى أنه ثمرة جهود سابقة وتعبير عن التزام راسخ بالمعايير الدولية، وأضاف أن الحفاظ على التصنيف يضع على عاتق المجلس مسؤولية متجددة لتطوير أدواته وتعزيز أدائه بما يتناسب مع مكانة مصر.
المرحلة المقبلة: تعظيم الأثر العملي
أشار جمال الدين إلى أن خطة العمل المستقبلية ستركز على تعظيم الأثر العملي لأنشطة المجلس، من خلال تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتوسيع نطاق التعاون مع مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية المحلية، بالإضافة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين، ويهدف هذا النهج إلى دعم منظومة حقوق الإنسان والحريات في مصر بشكل ملموس، ومساندة جهود الدولة في هذا الإطار.
يشارك المجلس في اجتماعات التحالف العالمي بوفد رفيع المستوى يضم رئيسه الحالي والسفير الدكتور محمود كارم القائم بأعمال الرئيس السابق، إلى جانب عضو المجلس الأستاذة يارا قاسم، مما يعكس استمرارية العمل المؤسسي.
تأثير التصنيف على مكانة مصر الدولية
يعزز حصول المجلس على أعلى تصنيف دولي من مكانة مصر في المحافل الحقوقية العالمية، حيث يفتح الباب أمام تفاعل أكثر فاعلية مع آليات الأمم المتحدة، ويمنح تقارير ومواقف المجلس وزناً أكبر لدى المراجعات الدولية الدورية، كما يعزز صورة مصر كمشارك فاعل وجاد في الحوار العالمي حول حقوق الإنسان، ويدعم جهود جذب التعاون الدولي في المجالات التنموية المرتبطة بحقوق الإنسان.
التعليقات