المفوضية الأوروبية تندد بقانون إسرائيلي يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدانت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إقرار إسرائيل قانوناً مثيراً للجدل لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام، واصفة الخطوة بأنها “تراجع واضح” في التزاماتها بحقوق الإنسان، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات توتراً متصاعداً على خلفية الحرب على غزة.

تصريحات رسمية أوروبية تنتقد القانون

وجّه المتحدث باسم المفوضية، أنور العانوني، انتقاداً صريحاً للتشريع الجديد، معتبراً أنه يعكس “توجهاً مقلقاً” يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على صورة إسرائيل في المجتمع الدولي، بحسب مصادر مطلعة.

نطاق القانون المثير للجدل

صادق البرلمان الإسرائيلي مساء الإثنين على تشريع يوسع تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل مرتكبي الهجمات التي توصف بالإرهابية إذا أسفرت عن مقتل مواطنين إسرائيليين، وينص القانون تحديداً على تطبيق العقوبة على كل من يتعمد قتل شخص “بهدف إنكار وجود دولة إسرائيل”.

يأتي هذا التشريع بعد عامين من الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2026، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص داخل إسرائيل واحتجاز 251 رهينة، وأعقب تلك الهجمات شن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة على غزة، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير أجزاء كبيرة من القطاع.

قلق أوروبي من الطابع التمييزي

أثار القانون انتقادات واسعة من عدة دول أوروبية، أعربت عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالطابع التمييزي الفعلي لهذا التشريع، محذرة من تداعياته على مبادئ العدالة والمساواة، ويعكس هذا الموقف تحفظاً أوروبياً تاريخياً على عقوبة الإعدام بشكل عام.

تأثير محتمل على العلاقات الثنائية

قد يمثل هذا التشريع نقطة خلاف جديدة في العلاقات المتوترة أصلاً بين إسرائيل وحلفائها الأوروبيين، حيث يمكن أن يؤثر على التعاون في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي، كما قد يزيد من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل في بعض المحافل الدولية.

يوسع القانون الإسرائيلي الجديد نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم توصف بالإرهابية إذا أسفرت عن قتل إسرائيليين، وهو ما اعتبرته المفوضية الأوروبية تراجعاً عن التزامات حقوق الإنسان.

خلفية الضغوط السياسية الداخلية

يأتي هذا التوجه في ظل ضغوط من تيارات اليمين واليمين المتشدد داخل إسرائيل، التي دعت إلى تشديد العقوبات رداً على هجمات أكتوبر 2026، ويشكل القانون جزءاً من سياسة أمنية أكثر تشدداً تبنتها الحكومة الحالية.

تداعيات على ملف الصراع الإقليمي

قد يعقد القانون الجديد الجهود الرامية إلى احتواء الصراع، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025 وأسفر عن إطلاق سراح آخر 20 رهينة إسرائيلياً، حيث يرسل رسالة قاسية في وقت حساس.

يركز الانتقاد الأوروبي على مخاوف من أن يؤدي القانون إلى تقويض مبادئ المحاكمة العادلة ويفتح الباب أمام تطبيقات تمييزية، مما قد يزيد من حدة التوترات في المنطقة ويصعب مسارات الحل السياسي على المدى الطويل.