هدنة ترامب تدفع الأسواق الأوروبية لمكاسب قياسية رغم مخاوف التصعيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت مع إيران لمدة أسبوعين، وهو ما أدى إلى قفزة فورية وكبيرة في الأسواق المالية الأوروبية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي “ستوكس 600” بنسبة 3.7% محققاً أكبر مكاسب يومية له منذ عام، وتراجعت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل مع عودة التفاؤل بشأن استقرار إمدادات الطاقة.

صعود جماعي للبورصات الكبرى

شهدت البورصات الأوروبية الكبرى موجة صعود قوية، مدفوعة بآمال استقرار التجارة عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق، حيث ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 4.7%، وصعد مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنحو 4.5%، فيما انخفض مؤشر التقلبات الأوروبي “مقياس الخوف” إلى ما دون 25 نقطة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

النفط يتراجع والقطاعات تستفيد

أدى الإعلان عن الاتفاق قبل ساعتين فقط من انتهاء المهلة الأمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع حاد في أسعار النفط، وهو ما انعكس إيجابياً على قطاعات كثيرة، حيث قادت أسهم شركات الصلب والتكنولوجيا المكاسب بارتفاع بلغ 5.6% لقطاع التكنولوجيا، كما ارتفعت قطاعات السفر والصناعة والبنوك بنسب تراوحت بين 5.7% و7.1%، في حين تراجعت أسهم شركات الطاقة بنحو 2.3% متأثرة بهبوط أسعار الخام.

يعد هذا الاتفاق المؤقت خطوة لتخفيف التوترات الجيوسياسية التي كانت تهدد شريان الطاقة العالمي، حيث كانت المخاوف من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز ترفع أسعار النفط وتزيد تقلبات الأسواق.

تحذيرات من تفاؤل مفرط

على الرغم من الصعود القوي، حذر محللون من أن هذا الارتفاع قد لا يكون مستداماً بالكامل، حيث لا تزال المخاوف قائمة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان، ما يبقي احتمالات التصعيد قائمة، وأشار خبراء استثمار إلى أن الأسواق قد تشهد عودة للتوترات أو تباطؤاً في تدفقات الطاقة، رغم أن التطور الحالي إيجابي في المدى القصير.

تأثيرات متوقعة على المستثمرين

من المتوقع أن يؤدي هذا الهدوء المؤقت إلى تحسين معنويات المستثمرين وزيادة شهيتهم للمخاطرة في الأيام القليلة المقبلة، خاصة في القطاعات الحساسة لأسعار الطاقة والتجارة العالمية، كما قد يخفف من ضغوط التضخم مؤقتاً، لكنه يفتح الباب أمام سياسات نقدية أكثر تشدداً من البنوك المركزية التي تركز على كبح الأسعار.

مستقبل غير مؤكد وتوقعات نقدية

في سياق متصل، تشير توقعات الأسواق المالية إلى احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، ما قد يضيف عاملاً ضاغطاً جديداً على الأسواق لاحقاً، ويبقى السؤال الأكبر حول قدرة هذا الاتفاق الهش على الصمود بعد انتهاء المهلة المحددة بأسبوعين، وما إذا كان مقدمة لحل دائم أم مجرد استراحة مؤقتة في صراع أوسع.