مدير نادي الأسير: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي

القانون: امتداد لسياسات عنصرية وتحدٍ صارخ للعالم

وصف عبد الله الزغاري القانون الجديد بأنه “تصعيد خطير وغير مسبوق” وتحدٍ صارخ لكل المنظومات الحقوقية العالمية، معتبراً أنه يعكس توجهاً عنصرياً فاشياً لحكومة إسرائيلية متطرفة، تكرس سياساتها للانتقام من الشعب الفلسطيني، وأوضح أن القانون ليس مفاجئاً بل هو امتداد لسلسلة سياسات تحريضية وتصريحات تهديدية من مسؤولي الاحتلال، صدرت خلال الفترة الماضية.

يسمح القانون الجديد، الذي حذرت منه المؤسسات الفلسطينية مسبقاً، بإصدار أحكام إعدام بحق أسرى فلسطينيين، وهو ما يخالف بوضوح اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية التي تحظر العقاب الجماعي والإعدام في ظل محاكم غير عادلة، وقد يطال عشرات المعتقلين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد.

خلفية: انتهاكات ممنهجة وسجل حافل بالجرائم

جاء القانون في سياق تصعيد متواصل داخل سجون الاحتلال، حيث أشار الزغاري إلى ممارسات انتهاكية استمرت لأكثر من عامين ونصف، وشملت جرائم طبية ممنهجة، وسياسات تجويع، وممارسات تعذيب قاسية ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية، وكل ذلك جرى، بحسب التصريحات، في ظل غياب أي رادع دولي فعال.

تداعيات خطيرة تتجاوز تهديد الأرواح

لا يهدد القانون حياة المعتقلين الفلسطينيين فحسب، بل يحمل تداعيات خطيرة على المستويات الحقوقية والقانونية والسياسية والإنسانية، ويعكس، وفقاً للزغاري، طبيعة المنظومة الحاكمة في إسرائيل التي تتبنى علناً سياسات قائمة على العنصرية والفاشية، وقد يؤدي إلى تقويض أي أمل في عملية سلام مستقبلية ويزيد من تأجيج الصراع.

دعوات للتحرك: من الشارع إلى الدبلوماسية الدولية

دعا الزغاري إلى مواجهة القانون عبر مسارات متوازية، تبدأ بتفعيل الحراك الشعبي الفلسطيني وحشد الرأي العام العالمي، كما شدد على ضرورة تحرك سياسي ودبلوماسي جاد من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مطالباً إياها بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والانتقال لخطوات عملية مثل فرض عقوبات وقيود على إسرائيل ومقاطعتها سياسياً واقتصادياً لإجبارها على التراجع.

تجاهل التحذيرات وغياب الاستجابة الفعالة

على الرغم من التحذيرات العاجلة التي أرسلتها المؤسسات الفلسطينية إلى هيئات حقوقية دولية، بقيت الاستجابة، وفقاً للزغاري، دون المستوى المطلوب، مما سمح للاحتلال بالمضي قدماً في إجراءاته التشريعية الخطيرة، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول فاعلية الآليات الدولية في حماية حقوق الإنسان تحت الاحتلال.

خلاصة: اختبار حقيقي للإرادة الدولية

يمثل إقرار قانون الإعدام اختباراً حقيقياً للمجتمع الدولي وإرادته في تطبيق القانون، فالصمت أو الاكتفاء بالإدانات اللفظية لن يوقف مسار التصعيد، بل قد يشجع على مزيد من الإجراءات الأحادية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتدفع نحو مزيد من العنف، وتركز الأنظار الآن على رد الفعل العملي للدول والمنظمات الدولية في الأيام القليلة المقبلة.