الإفتاء” تحرم صيد الحيوانات المهدد بالانقراض

النص الشرعي والتأكيد على حرمة الإفناء

أوضحت الدار أن صيد الحيوانات الذي يهدد بانقراض سلالتها محرّم شرعاً، لما يمثله من تهديد مباشر للتنوع البيولوجي وإخلال بالتوازن البيئي الذي أمر الإسلام بالحفاظ عليه، واستشهدت في منشورها بقوله تعالى: “وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ” (البقرة: 205)، مؤكدة أن الحفاظ على الكائنات الحية يعد من المقاصد العليا للشريعة.

يأتي هذا التصريح في إطار سلسلة من البيانات التي تصدرها المؤسسات الدينية والبيئية للتحذير من المخاطر المحدقة بالحياة البرية، خاصة مع تزايد حالات الصيد الجائر التي تهدد العديد من الأنواع المحلية في المنطقة.

تأثير الفتوى على الصيادين والمجتمع

من المتوقع أن تؤثر هذه الفتوى بشكل مباشر على ممارسات الصيادين، خاصة الهواة منهم، وتدفع نحو مراجعة القوانين المحلية الخاصة بالصيد، كما تعزز الوعي العام بأهمية الحفاظ على التوازن البيئي من منظور ديني وأخلاقي، ويمكن أن تشكل حافزاً لتعاون أكبر بين الجهات الدينية والهيئات البيئية لحماية الأنواع المهددة.

مقتطف مميز

حكم دار الإفتاء هو تحريم صيد أي حيوان إذا كان هذا الصيد سيؤدي إلى إفناء سلالته وانقراضها، وذلك لأنه يعتبر إفساداً في الأرض ومخالفاً لمقاصد الشريعة الإسلامية التي تحرص على الحفاظ على التوازن البيئي وإعمار الأرض.

الخلفية والمرجعية الدينية للقرار

لم تكتفِ دار الإفتاء بإصدار الحكم، بل ربطته بشكل واضح بمقاصد الشريعة الإسلامية العليا، حيث اعتبرت أن حماية التنوع البيولوجي جزء من مفهوم إعمار الأرض الذي جاءت به النصوص الشرعية، وهذا الربط يعطي للقرار وزناً دينياً وأخلاقياً يتجاوز كونه مجرد تنظيم بيئي.

خلاصة القرار وأبعاده المستقبلية

يضع بيان دار الإفتاء خطاً فاصلاً شرعياً أمام ممارسات الصيد غير المسؤولة، معيداً تعريف مفهوم “الإفساد في الأرض” ليشمل التهديدات البيئية الحديثة، وهذا الموقف قد يفتح الباب أمام مبادرات توعوية مشتركة بين المؤسسات الدينية والجهات المعنية بالبيئة، ويعزز دور الفتوى في معالجة القضايا المعاصرة الملحة التي تمس المصلحة العامة والسلامة البيئية للأجيال القادمة.