نيويورك تايمز”: إعادة فتح مضيق هرمز ضرورة للاقتصاد الأمريكي

أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن إغلاق إيران لمضيق هرمز يرفع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة رغم إنتاجها المحلي، حيث قفزت أسعار البنزين 36% منذ بدء الأزمة، فيما يربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي وقف لإطلاق النار بإعادة فتح الممر البحري الحيوي بالكامل.

تأثير مباشر على الاقتصاد الأمريكي

كشفت تحليلات أن اضطراب الإمدادات النفطية العالمية بسبب إغلاق المضيق، الذي يمر عبره ربع النفط العالمي، يرفع التكاليف داخل الولايات المتحدة بشكل مباشر، حيث يتم تسعير الخام وفق معادلات العرض والطلب الدولية وليس المحلية، ما يظهر ترابط الأسواق بشكل لا يمكن تجنبه.

ارتفاع صاروخي في أسعار الوقود

وفقًا للبيانات، تجاوز سعر الجالون الواحد من البنزين في الولايات المتحدة حاجز الأربعة دولارات، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 36% منذ اندلاع الحرب، بينما شهدت أسعار الديزل زيادات أكبر، وهو ما ينعكس فوراً على تكاليف النقل والشحن والإنتاج الصناعي في السوق المحلية.

مفارقة الاعتماد على النفط الثقيل

تكمن جزء من المشكلة في أن المصافي الأمريكية مصممة لمعالجة النفط “الثقيل الحامض” المستورد من دول مثل السعودية والعراق، بينما ينتج البلد نفطاً “خفيفاً حلواً”، ما يفرض استمرار الاعتماد على الواردات الخارجية ويجعل الاقتصاد حساساً لأي صدمة في الممرات البحرية الاستراتيجية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه حركة الشحن العالمية اضطرابات غير مسبوقة، حيث فرضت إيران حصاراً شبه كامل على المضيق، رداً على التطورات الجيوسياسية الإقليمية، مما أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد الحيوية.

تداعيات تتجاوز قطاع الطاقة

لا تقتصر تأثيرات الإغلاق على النفط، حيث يمر عبر المضيق ثلث الإمدادات العالمية من الأسمدة، ما أدى إلى اختناقات وارتفاع أسعار يهدد الأمن الغذائي، كما تضررت أسواق سلع حيوية أخرى مثل الألومنيوم والسكر والهيليوم، وهو عنصر حاسم في صناعة أشباه الموصلات الإلكترونية.

ردود الفعل الدولية والمستقبل

في رد فعل دولي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارмер أن لندن ستستضيف قريباً اجتماعاً يضم 13 دولة لبحث سبل ضمان حرية الملاحة في المضيق، بينما نقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني قوله إن المضيق “سيفتح، ولكن ليس أمام الولايات المتحدة”، مما يشير إلى استمرار التوتر كعامل ضغط رئيسي على الاقتصاد العالمي في المدى المنظور.

يعني استمرار إغلاق مضيق هرمز استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصادات الكبرى، حيث أن ربط أسواق الطاقة العالمية يجعل حتى الدول المنتجة للنفط، مثل الولايات المتحدة، عرضة لصدمات الإمداد في أي ممر استراتيجي، مما يضع قضية تأمين الممرات البحرية في صدارة الأولويات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.