السفارة الفلسطينية بالقاهرة تناقش مسودة رؤية الدولة الفلسطينية قانونياً وأكاديمياً

ورشة قانونية لصياغة العقد الاجتماعي الجديد

عُقدت المائدة المستديرة في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، برئاسة المستشار القانوني الدكتور عبدالرحمن أبو النصر، وهدفت إلى تلقي الملاحظات والآراء على مسودة الدستور المؤقت التي تضم 162 مادة موزعة على 13 باباً، تغطي كافة مناحي الحياة السياسية والمجتمعية والحقوق والسلطات.

يأتي هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمود عباس بطرح المسودة للتداول المجتمعي والقانوني الواسع قبل عرضها للاستفتاء الشعبي العام، وهو ما يعتبر خطوة مؤسسية نحو ترسيخ مرحلة جديدة قائمة على السيادة الوطنية وإقامة الدولة الديمقراطية.

المبادئ الأساسية: الشعب مصدر السلطة وسيادة القانون

أكد السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، خلال اللقاء أن الرؤية الدستورية الجديدة تؤكد أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطة والشرعية، وأن سيادة القانون هي الضمانة الأساسية للحرية، مشيراً إلى أن الدستور سيكون القانون الأعلى المؤسس لنظام ديمقراطي يقوم على الانتخابات الحرة والحكم الرشيد والمساواة التامة بين المواطنين.

تعد هذه الخطوة محاولة جادة لبناء إطار قانوني مؤسسي موحد يسبق إعلان الدولة، حيث تسعى القيادة الفلسطينية من خلال هذه المسودة إلى تنظيم الحياة السياسية والمجتمعية وتوحيد المرجعية القانونية لكل الفلسطينيين أينما وجدوا، خاصة في ظل الانقسام السياسي المستمر منذ سنوات.

ضمان التعددية والفصل بين السلطات

أوضح المستشار أبو النصر أن مسودة الدستور حافظت على مبدأي التعددية السياسية والفصل بين السلطات، كما عززت صلاحيات البرلمان الرقابية والتشريعية، مؤكداً أن هذا الدستور المؤقت يهدف إلى تأسيس نظام ديمقراطي عصري قائم على ضمان الحقوق والحريات العامة، ويمهد لمرحلة الدولة الدائمة.

تأكيد على شرعية منظمة التحرير والتداول السلمي

وشدد المشاركون في مداخلاتهم على أن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعين إلى أن يكرس الدستور مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات رئاسية وتشريعية دورية، مما يعزز الشرعية الديمقراطية ويوفر آليات للمساءلة وتجديد الثقة بين المواطن والنظام السياسي.

تأثير الخطوة وآفاقها المستقبلية

تمثل هذه الخطوة محاولة لإعادة بناء الإجماع الوطني حول مرتكزات الدولة المقبلة على أسس قانونية، وقد تؤثر نتائج هذا الحوار وصيغة الدستور النهائية على الموقف التفاوضي الفلسطيني دولياً، كما أنها تضع أساساً لعلاقة جديدة بين السلطة والمواطن قائمة على الحقوق والواجبات الدستورية، وتفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة تعيد تعريف معنى السيادة والتمثيل في المشروع الوطني الفلسطيني.