خبير: تحسين معيشة المواطنين هدف استراتيجي للدولة

التحديات الهيكلية والصدمات الخارجية

أوضح شعيب خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” أن الاقتصاد المصري واجه على مدار العقود الماضية تحديات هيكلية، تفاقمت بسبب صدمات دولية بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالصراع الروسي الأوكراني، ووصولاً إلى الأزمة الإسرائيلية الأخيرة، والتي أثرت مجتمعة على الاقتصاد العالمي وساهمت في صعوبات معيشية لملايين المصريين، مما يستدعي سياسات اقتصادية مرنة وموجهة.

محاور الإجراءات الحكومية الاستباقية

وأضاف أن استجابة الحكومة لهذه التحديات تتم عبر محورين رئيسيين، الأول يركز على زيادة دخل المواطن المباشر من خلال الأجور والعلاوات، والثاني يعمل على تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعي الصناعة والزراعة لضمان الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، كما تشمل الجهود تنويع مصادر التوريد لتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد، وهو ما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد.

يأتي تركيز الحكومة على هذه المحاور في توقيت حاسم، حيث تسعى لتعويض الآثار التراكمية للأزمات الدولية المتلاحقة على الاقتصاد المحلي، وبناء حصانة ضد الصدمات المستقبلية المحتملة.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين المشروعات

وأكد الخبير الاقتصادي أن جهود الدولة لا تقتصر على الإجراءات قصيرة الأجل، بل تمتد لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل ودعم العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مشيراً إلى أن مبادرات البنك المركزي المصري منذ عام 2016، مثل برنامج دعم المشروعات الصغيرة بعائد 5%، تؤكد حرص الدولة على خلق بيئة اقتصادية تمكينية، تسمح للمواطنين بزيادة دخولهم وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل مستدام.

التأثير المتوقع على المواطن والاقتصاد

من المتوقع أن تؤثر هذه السياسات المتكاملة بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر، خاصة محدودة الدخل، من خلال زيادة الدخل النقدي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مستقرة، وعلى المستوى الكلي، يمكن أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنتاجية المحلية وتشجيع ريادة الأعمال، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وخلق فرص عمل جديدة.

خلاصة التوجه الاستراتيجي

تركز الخطة الحالية على معالجة الآثار المعيشية المباشرة للأزمات الدولية عبر دخل المواطن والمخزون الاستراتيجي، بينما تبني في الوقت ذاته ركائز للنمو طويل الأمد من خلال تمكين القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، مما يجعل الأولوية قصيرة المدى هي حماية القدرة الشرائية، بينما الهدف الاستراتيجي هو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود في وجه التقلبات العالمية.