النقد الدولي يحذر: حرب الخليج تهدد استقرار الأسواق المالية بأوروبا

الموجات البيعية محدودة لكن الأوضاع المالية تشتد

أشار التقرير إلى أن الموجات البيعية في الأسواق العالمية كانت محدودة حتى الآن مقارنة بالصدمات السابقة، إلا أن هذه التحركات أدت بالفعل إلى تشديد الأوضاع المالية على مستوى العالم، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويحد من السيولة المتاحة.

أوروبا والأسواق الصاعدة تتحمل أعباء ديون متصاعدة

أظهرت الآثار تبايناً واضحاً بين المناطق، ففي أوروبا والعديد من الأسواق الصاعدة، أدى ارتفاع عائدات السندات واتساع فروق العائد إلى زيادة أعباء خدمة الدين القائمة، وزاد من تعقيد عمليات إعادة التمويل للحكومات والشركات على حد سواء، مما يضغط على الموازنات العامة ويحد من قدرة الحكومات على الإنفاق التحفيزي.

يأتي هذا التحذير في وقت لا تزال فيه الأسواق تتعافى من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع التضخم العالمي، حيث تضيف الصراعات الجيوسياسية طبقة جديدة من عدم اليقين تعيق التعافي الاقتصادي المستدام.

الاقتصادات الهشة تواجه مخاطر مزدوجة

وبخصوص الأسواق في إفريقيا وبعض الاقتصادات المنخفضة الدخل في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، حذر الصندوق من تزايد خطر الصدمات الخارجية على ظروف التمويل، خصوصاً مع ارتفاع فواتير استيراد الوقود والأسمدة والأغذية، مما يزيد من اتساع العجز التجاري ويضع ضغوطاً هبوطية على العملات المحلية، وذلك في ظل احتياطيات نقدية ضئيلة ومحدودية النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية.

من يتحمل الصدمة بشكل أفضل؟

أوضح التقرير أن الاقتصادات المتقدمة ذات أسواق رأس المال المحلية العميقة، وبعض البلدان المصدرة للسلع الأولية التي تمتلك احتياطيات وقائية كافية – مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أو منتجي السلع في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل – تستطيع امتصاص ضغوط السوق بشكل أفضل نسبياً، حتى مع ارتفاع علاوات المخاطر العالمية.

باختصار، تؤكد تحليلات صندوق النقد أن الحرب ترفع تكلفة الاقتراض عالمياً وتزيد مخاطر التمويل، خاصة للدول ذات الاقتصادات الهشة والاحتياطيات المحدودة، مما قد يبطئ النمو ويزيد من حدة الأزمات المالية المحتملة.

تداعيات طويلة الأمد على الاستقرار الاقتصادي

يُظهر التقرير أن التداعيات المالية للحرب تتجاوز التقلبات السوقية قصيرة الأجل، حيث تهدد بارتفاع مستدام في تكاليف التمويل، وزيادة مخاطر التخلف عن سداد الديون في الاقتصادات الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة الحكومات على الاستجابة للأزمات المستقبلية، مما يضع استقرار النظام المالي العالمي أمام اختبار صعب في الفترة القادمة.