مصير الدول المصدرة والمستوردة للطاقة يتحدد في تقرير النقد الدولي

ضغوط خانقة على الدول المستوردة للطاقة

وفقاً للتقرير، تتحمل الاقتصادات المستوردة للوقود العبء الأكبر، حيث تعاني دول في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية من ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع فواتير الاستيراد، وتفاقم هذه الأزمة بسبب محدودية الموازنات العامة وضعف الاحتياطيات النقدية الوقائية لديها.

آسيا وأوروبا تحت وطأة تكاليف الإنتاج والغاز

لم تسلم الاقتصادات الكبرى من التأثير، ففي آسيا، أدت الحرب إلى ارتفاع فواتير الوقود والكهرباء مما زاد من تكاليف الإنتاج وقلص القدرة الشرائية للمواطنين، كما بدأت بعض العملات تتأثر بضغوط ميزان المدفوعات، وفي أوروبا، أعادت الأزمة إحياء مخاوف أزمة الغاز 2026-2026، حيث تبقى دول مثل إيطاليا والمملكة المتحدة معرضة للخطر بسبب اعتمادها الكبير على الغاز، بينما تتمتع فرنسا وإسبانيا بحماية نسبية بفضل قدراتهما النووية والمتجددة.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية حادة، حيث أدت الأعمال العسكرية إلى تعطيل أحد أهم الممرات المائية لنقل النفط في العالم، مما يذكر بالأزمات السابقة التي هزت أسواق الطاقة العالمية.

مكاسب محدودة للمصدرين ومستقبل غامض

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتي لا تزال قادرة على تصدير إنتاجها، لديها فرصة لتحسين أوضاعها المالية بفضل ارتفاع الأسعار، لكن المنتجين الذين تعطلت صادراتهم، بما في ذلك العديد من دول الخليج، سيشهدون مكاسب أقل حدة، وحتى بعد استئناف التصدير، قد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع علاوات المخاطرة إلى إعاقة الاستثمارات وإبطاء النمو الاقتصادي.

يؤكد تحليل صندوق النقد أن الصدمة الحالية في أسواق الطاقة ليست مجرد تقلب عادي في الأسعار، بل هي اضطراب هيكلي ناجم عن انقطاع الإمدادات من أهم منطقة منتجة، مما يهدد بتقويض التعافي الاقتصادي الهش ويفاقم أزمات التضخم والدين على مستوى العالم، خاصة للدول الأكثر فقراً والأقل مرونة.