صندوق النقد يحذر: حرب الشرق الأوسط ترفع التضخم العالمي لمستويات خطيرة

تأثير الصدمات على اقتصادات هشة

أكد تقرير الصندوق أن الدول التي نجحت مؤخراً في كبح جماح التضخم، خاصة تلك التي تعاني منه بشكل مستمر، قد تواجه فترة جديدة من ضغوط الأسعار المثيرة للقلق، وذلك بسبب الصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية، حيث ستختبر الزيادة الحادة في أسعار الطاقة والسلع الأساسية مدى صلابة التوقعات التضخمية لتلك الاقتصادات.

يأتي تحذير صندوق النقد في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات متصاعدة بسبب التوترات الجيوسياسية، مما يعيد إلى الأذهان صدمات التضخم التي أعقبت جائحة كورونا، ويضع صناع السياسات أمام اختبار صعب لموازنة بين مكافحة الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

أوروبا أمام خطر دوامة الأجور والأسعار

توقع التقرير أن تشهد أوروبا زيادة أخرى في أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى تفاقم ضغوط تكاليف المعيشة الحالية على الأسر، وهذا الوضع يزيد من مخاطر استمرار المطالبات برفع الأجور لتعويض الفاقد في القوة الشرائية، وهو ما قد يخلق دوامة يصعب الخروج منها، حيث تؤدي الزيادات في الأجور إلى مزيد من الضغوط التضخمية.

الدول الفقيرة تتحمل العبء الأكبر

أشار التقرير إلى أن البلدان منخفضة الدخل، وخاصة في إفريقيا وأجزاء من الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى، ستكون الأكثر تضرراً، نظراً لأن مواطنيها ينفقون نسبة كبيرة من دخلهم على الغذاء، مما يعني أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيتحول مباشرة إلى تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة، تزيد من حدة الفقر وعدم الاستقرار.

تهديد جوهري لثقة الأسواق

حذر الصندوق من خطر أساسي يتمثل في تآكل ثقة المستهلكين والشركات، ففي حال اعتقدوا أن التضخم سيظل مرتفعاً لفترة طويلة، فإنهم سيدمجون هذه التوقعات في قراراتهم بشأن الأجور والأسعار، مما يصعّب مهمة البنوك المركزية في احتواء الصدمة دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد، وبالتالي لا تزيد الحرب من التضخم الحالي فحسب، بل تزيد أيضاً من مخاطر ضعف ركائز التوقعات التضخمية على المدى المتوسط.

يُظهر تحليل صندوق النقد أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الصدمة المباشرة لأسعار الطاقة، بل في تحولها إلى تضخم متجذر عبر توقعات المستهلكين والأعمال، مما يفرض على الحكومات والبنوك المركزية سياسات دقيقة لاستعادة المصداقية والسيطرة على الأسعار دون إغراق الاقتصاد في ركود.