صندوق النقد يحذر الدول المستوردة للغذاء من مخاطر الحرب على سلاسل الإمداد

اضطرابات لوجستية ترفع التكاليف وتعطل الإمدادات

أوضح تقرير للصندوق، صدر اليوم الخميس، أن تغيير مسارات الناقلات البحرية والجوية حول بؤر الصراع أدى إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير، وإطالة مهل تسليم البضائع، كما أضافت الاضطرابات حول المحاور الرئيسية في الخليج العربي تعقيدات جديدة على حركة التجارة والسياحة العالمية.

خطر مباشر على الأمن الغذائي العالمي

يشكل تعطل شحنات الأسمدة، التي يمر حوالي ثلث إمداداتها العالمية عبر مضيق هرمز، تهديداً فورياً، حيث يتزامن هذا الانقطاع مع بداية موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، مما يهدد إنتاجية المحاصيل على مدار العام ويدفع أسعار الغذاء للارتفاع بشكل حاد، وتعد هذه الأزمة ذات بعد اجتماعي وسياسي خطير، خاصة مع محدودية الموارد الحكومية لمواجهة آثارها.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات متصاعدة منذ اندلاع الصراع، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية القائمة وخلق مخاطر جديدة على التعافي الاقتصادي الهش.

الفئات الهشة تتحمل العبء الأكبر

أكد التقرير أن المواطنين الأكثر ضعفاً، خاصة في البلدان منخفضة الدخل، سيكونون الأكثر معاناة، حيث تمثل نفقات الغذاء حوالي 36% من متوسط استهلاك الأسر فيها، مقارنة بـ 20% في اقتصادات الأسواق الصاعدة و9% فقط في الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل أي صدمة في أسعار الغذاء مدمرة لقدرتهم الشرائية واستقرارهم المعيشي.

تهديدات تمتد لصناعات المستقبل

كشف التقرير عن مخاطر تتجاوز الغذاء لتطال مواد التصنيع الأساسية، حيث قد تشهد الأسواق نقصاً أو ارتفاعاً حاداً في أسعار مواد مثل الهيليوم الذي تنتجه دول الخليج بنسبة كبيرة ويستخدم في صناعة أشباه الموصلات والأجهزة الطبية، كما قد تعاني إندونيسيا، المورد الرئيسي للنيكل الأساسي في بطاريات السيارات الكهربائية، من نقص في الكبريت اللازم لتجهيزه، مما يعطل سلاسل إمداد صناعات الطاقة النظيفة.

تداعيات إقليمية واسعة النطاق

لا تقتصر التأثيرات على منطقة الصراع المباشرة، فاقتصادات شرق إفريقيا، التي تعتمد على الروابط التجارية والتحويلات المالية من دول الخليج، تواجه بالفعل ضعفاً في الطلب على صادراتها واختناقات لوجستية وانخفاضاً في التحويلات، مما يزيد من هشاشة أوضاعها الاقتصادية.

يحذر تحليل صندوق النقد من أن تداعيات الحرب تتحول بسرعة من أزمة جيوسياسية إلى صدمة اقتصادية شاملة، تمس أساسيات الحياة من الغذاء إلى الطاقة وتقوض استقرار الدول الهشة، مما يستدعي استجابة دولية منسقة لتأمين سلاسل الإمداد الحيوية وحماية الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر قبل تفاقم الأزمة الاجتماعية والإنسانية.