الكهرباء” تتفاوض مع “باوكو” الألمانية لتوطين صناعة أنابيب الضغط

تفاصيل اللقاء والتركيز التكنولوجي

عُقد الاجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات قطاع الكهرباء والمشروعات النووية، حيث استعرضت شركة “باوكو” الألمانية إمكاناتها في تصنيع أنظمة المواسير المقاومة للتآكل والقادرة على تحمل الضغوط العالية، باستخدام مواد متطورة مثل البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي بروبيلين، وتقنيات التشكيل الحلزوني والمركبة.

نقل التكنولوجيا وإقامة خطوط إنتاج محلية

تناول النقاش آليات نقل التكنولوجيا المتقدمة للشركة وإمكانية إقامة خطوط إنتاج في مصر لتصنيع هذه الأنابيب والمواسير، بما يشمل المنتجات المركبة التي تجمع بين البلاستيك والألياف الزجاجية أو الأسلاك الفولاذية لتعزيز الكفاءة، كما نوقشت خطط التوسع والاستثمار الألمانية والفرص في السوق المصرية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لتوطين صناعة معدات الطاقة، حيث تسعى مصر منذ سنوات لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة والنووية، مما يخلق حاجة متزايدة لتوطين تصنيع المكونات التخصصية ذات التقنية العالية.

توطين الصناعة لدعم المشروعات القومية

أكد الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الحالية تستهدف توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على دعم المشروعات القومية الكبرى مثل محطة الضبعة النووية، مشيراً إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعد أولوية لرفع كفاءة الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد.

تأثير التعاون المتوقع على قطاع الطاقة

في حال نجاح هذا التعاون، سيسهم مباشرة في خفض تكاليف استيراد مكونات مشروعات الطاقة الضخمة، وزيادة نسبة المكون المحلي، وخلق فرص عمل تقنية جديدة، كما سيعزز من كفاءة وسلامة المشروعات النووية والمتجددة من خلال توفير منتجات مصنعة محلياً وفق معايير عالمية، مما يدعم أمن الطاقة والاستدامة على المدى الطويل.

شراكة مع القطاع الخاص وضوابط جديدة

أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة، إلى جانب وضع ضوابط تشجع استخدام المنتج المحلي في مشروعات القطاع، وذلك لتحقيق أهداف تنويع مصادر التوليد وزيادة حصة الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي.

يُعد توطين تصنيع أنابيب الضغط المتطورة خطوة جوهرية لضمان استمرارية مشروعات الطاقة الكبرى مثل الضبعة، حيث يقلل من مخاطر توريد المكونات من الخارج ويرفع من القيمة المضافة المحلية، مما يحول مصر من مستورد لتكنولوجيا الطاقة إلى شريك في تصنيعها.