أسعار الأسمدة تشهد استقرارًا في المصانع اليوم

تطبق مصر رسمياً زيادة جديدة في أسعار الأسمدة المدعمة بدءاً من أبريل 2026، حيث ارتفع متوسط سعر الشيكارة نحو 21 جنيهاً، في خطوة تهدف لمراجعة تكاليف الإنتاج والنقل وسط مخاوف من تأثيرها على القطاع الزراعي، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى المصروفات المرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني عبر “كارت الفلاح”.

الأسعار الجديدة للأسمدة المدعمة

سجلت أسعار الأسمدة المدعمة مستويات جديدة مع بداية الشهر، حيث بلغ سعر شيكارة اليوريا نحو 290 جنيهاً، والنترات 285 جنيهاً، والسلفات 290 جنيهاً، ويقتصر صرف هذه الكميات المدعمة على حاملي “كارت الفلاح” فقط، وهي آلية تهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين، وتمثل هذه الزيادة ضغطاً إضافياً على تكاليف الإنتاج الزراعي في وقت حساس.

فجوة سعرية واسعة بين السوق المدعم والحُر

في المقابل، تشهد السوق الحرة تبايناً كبيراً في الأسعار، حيث تراوحت أسعار الأسمدة التجارية بين نحو 10،000 و28،000 جنيه للطن حسب النوع والجودة، ويعكس هذا التفاوت الكبير في التكلفة بين الأسمدة المدعمة والتجارية التحديات اللوجستية واختلاف هياكل التكلفة بين المصانع والشركات، مما يخلق بيئة سوقية معقدة للمزارعين الذين يعتمدون على المدخلات غير المدعمة.

يأتي هذا الإعلان عن الزيادة في إطار مراجعة دورية للتكاليف، ولكنه يتزامن مع فترة بداية موسم زراعي مهم لعدد من المحاصيل، مما يزيد من حساسية القرار وتأثيره المباشر على المزارعين.

تفاصيل أسعار السوق الحرة حسب النوع

شهدت أسواق الأسمدة الحرة تبايناً ملحوظاً، حيث سجل سعر طن اليوريا 46% ما بين 21،000 إلى 26،000 جنيه، والنترات نشادر 33.5% من 21،000 إلى 24،800 جنيه، بينما تراوح سعر طن السلفات نشادر 20.6% بين 10،000 و16،500 جنيه، وبالنسبة للأسمدة المركبة (NPK)، فقد تراوحت الأسعار بين 18،000 و25،000 جنيه للطن، في حين استقر سعر شيكارة الأسمدة العضوية بين 250 و300 جنيه.

تأثير الزيادة على القطاع الزراعي والمستهلك

من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة، خاصة على صغار المزارعين، على هامش الربحية لديهم، وقد تدفع البعض إلى تقليل استخدام الأسمدة أو البحث عن بدائل أقل جودة، وهو ما قد ينعكس سلباً على إنتاجية المحاصيل وجودتها على المدى المتوسط، كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي يشكل عاملاً ضاغطاً قد يساهم في استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في السوق المحلي، مما يزيد العبء على المواطن.

باختصار، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الأسمدة المدعمة بمتوسط 21 جنيهاً للشيكارة بدءاً من أبريل 2026، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل والخدمات اللوجستية، مع الإبقاء على صرفها حصرياً عبر “كارت الفلاح” لاستهداف الدعم.

مستقبل تكاليف الإنتاج في الميزان

تركز الزيادة الأخيرة على التحدي المستمر في موازنة دعم المدخلات الزراعية مع الضغوط التضخمية على تكاليف التشغيل، ويأتي توقيت القرار في بداية شهر أبريل، مما يمنح المزارعين والمتعاملين في السوق وقتاً محدوداً للتكيف مع الأسعار الجديدة قبل ذروة الموسم الزراعي، وتُظهر الفجوة السعرية الكبيرة بين السوقين المدعم والحُر مدى تعقيد منظومة توريد الأسمدة والحاجة إلى سياسات دعم مستدامة تحمي الفئات المستهدفة دون إرهاق الموازنة العامة.