فرنسا وكوريا الجنوبية تتعاونان لإعادة فتح مضيق هرمز

في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، اتفقت فرنسا وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على التعاون للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، وذلك خلال محادثات في سيول بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الكوري لي جاي ميونغ، ويأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه حركة النفط العالمية اختناقاً حاداً بسبب الصراع الأمريكي الإيراني، مما يهدد بإطالة أمد أزمة الطاقة والغذاء.

تفاصيل الاتفاق وأهدافه الاستراتيجية

ركزت المحادثات بين الزعيمين على الدور الذي يمكن أن تلعبه باريس وسيول في استقرار الوضع الإقليمي، حيث أكد الجانبان أن التعاون الثنائي سيساهم في تخفيف المخاطر الاقتصادية الناتجة عن شبه توقف حركة الملاحة في المضيق، والذي ينقل حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، ولم يتم الكشف عن الآليات التنفيذية المحددة لهذا التعاون، لكنه يُعتبر إشارة دبلوماسية قوية لاحتواء الأزمة.

عبور سفينة فرنسية كمؤشر على تحرك غربي

في تطور عملي موازٍ، عبرت سفينة حاويات فرنسية المِلْكية مضيق هرمز، الخميس، وفقاً لبيانات تتبع السفن، ويُعتقد أنها أول سفينة تحت علم غربي تعبر هذا الممر الاستراتيجي منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث غادرت السفينة المياه الإيرانية حوالي الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش، مما قد يمثل محاولة لاختبار الموقف الإيراني أو استعادة جزء من حركة الملاحة الطبيعية.

منذ أن شنّت إيران ضربات انتقامية رداً على هجمات أمريكية إسرائيلية على طهران، فرضت طهران قيوداً صارمة على حركة السفن عبر المضيق، وسمحت فقط لسفن تابعة لدول مثل الصين وباكستان والهند بالمرور، بعد الحصول على موافقة رسمية مسبقة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة الناقلات التجارية والعابرة.

تحذيرات أممية ودعوات لوقف المعاناة الإنسانية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القوات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية إلى “وقف الحرب التي تسببت بمعاناة بشرية هائلة”، محذراً من تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية نتيجة اختناق حركة المرور في المضيق، وأشار غوتيريش إلى الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة كمؤشر مباشر على تأثير الإغلاق الجزئي على سلاسل الإمداد العالمية.

يُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، حيث يمر عبره ما يقارب 21 مليون برميل من النفط يومياً، أي نحو خُمس الإنتاج العالمي، وأي تعطيل طويل الأمد لحركته يهدد بحدوث صدمات في أسواق الطاقة وارتفاع التضخم على مستوى العالم.

تصويت في مجلس الأمن وإزالة بند استخدام القوة

من المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي، لاحقاً اليوم الجمعة، على اقتراح مقدّم من البحرين يدعو إلى “استخدام كل التدابير الدفاعية اللازمة” لإعادة فتح المضيق، وجرى تعديل مشروع القرار النهائي لإزالة بند كان يسمح صراحة باستخدام القوة العسكرية، وذلك بناءً على اعتراضات من كل من الصين وروسيا، مما يعكس الانقسام الدولي حول كيفية التعامل مع الأزمة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد حاد للتوتر بين واشنطن وطهران، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتحريك القوات الأمريكية للسيطرة على المضيق، وهي التهديدات التي قوبلت بتحفظ واسع من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، خوفاً من تصعيد عسكري مفتوح.

تأثير الأزمة على الاقتصاد العالمي والمستهلك

يُترجم إغلاق مضيق هرمز جزئياً إلى ارتفاع فوري في تكاليف الشحن وأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، مما يزيد من ضغوط التضخم على الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من تداعيات أزمات سابقة، كما أن تعطيل إمدادات الطاقة يؤثر بشكل مباشر على قطاعات الصناعة والنقل في أوروبا وآسيا، ويمكن أن يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي إذا استمرت الأزمة لأشهر.

مستقبل المفاوضات والمخاطر المحيطة

يعتمد فتح المضيق بالكامل على نتائج المفاوضات السياسية والأمنية بين الأطراف المتصارعة، خاصة الولايات المتحدة وإيران، ويشكل الاتفاق الفرنسي الكوري الجنوبي ضغطاً دبلوماسياً إضافياً، لكنه لا يحل محل الحاجة إلى حل تفاوضي يضمن أمن الملاحة للجميع، ويبقى خطر التصعيد العسكري المفاجئ أو حدوث مواجهة بحرية قائماً، مما قد يحوّل الأزمة الاقتصادية إلى مواجهة إقليمية أوسع.

الخطوة الفرنسية الكورية، رغم طابعها الدبلوماسي، تمثل محاولة عملية من قوى دولية كبرى لتجاوز الجمود الحالي، لكن نجاحها مرهون باستجابة الأطراف الإقليمية ووجود إرادة سياسية حقيقية لوقف الحرب التي تهدد شريان الطاقة في العالم.