تصنيف الاقتصاد المصري يرتفع بتوقعات إيجابية من المؤسسات الدولية

موديز: تثبيت التصنيف مع نظرة إيجابية

أعلنت وكالة “موديز” تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “الإيجابية”، ويعكس هذا القرار توقعات الوكالة باستمرار التحسن التدريجي في المؤشرات المالية والخارجية خلال الفترة المقبلة، حيث أوضحت أن هذا التحسن مدعوم بالتزام السلطات بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت تظهر نتائجه في تحسن إدارة المالية العامة وتسجيل فوائض أولية في الموازنة، إلى جانب تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق.

دور السياسات المرنة في امتصاص الصدمات

لفتت “موديز” إلى أن السياسات النقدية المتبعة، وعلى رأسها تبنى سعر صرف أكثر مرونة، أسهمت في امتصاص جزء من الصدمات الخارجية وتقليل الضغوط على الاحتياطيات من النقد الأجنبي، كما ساهم هذا النهج في إعادة التوازن إلى السوق النقدية وتخفيف الفجوات بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الكلي.

يأتي تصريحا التصنيف في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتقلبات أسعار الطاقة، مما يبرز أهمية الإشارات الإيجابية التي تصدر عن المؤسسات المالية الدولية تجاه الاقتصاد المصري.

توقعات إيجابية للمؤشرات المالية

توقعت وكالة “موديز” استمرار تحسن المؤشرات خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بزيادة معدلات النمو وتحسن إيرادات الدولة، خاصة مع توسع القاعدة الضريبية، كما توقعت أن تصل مدفوعات الفائدة إلى ذروتها خلال عام 2026 قبل أن تبدأ في التراجع تدريجياً، وهو ما من شأنه أن يخفف من الضغوط على الموازنة العامة ويفتح المجال أمام زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية، وترجح الوكالة انخفاض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة نتيجة لتحسن النمو واستقرار السياسات المالية.

فيتش: عوامل قوة تدعم الاقتصاد

من جانبها، أكدت وكالة “فيتش” أن الاقتصاد المصري يتمتع بعوامل دعم قوية، في مقدمتها ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتحسن مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، وأشارت إلى أن هذا التحسن يعكس قدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما بينت أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك شهد تحسناً ملحوظاً، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً على تحسن ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

تأثير الإصلاحات على القطاع الخارجي

أبرزت “فيتش” أن مرونة سعر الصرف كانت من العوامل الأساسية في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث ساعدت في امتصاص جزء من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية، وتوقعت الوكالة أن يسجل عجز الحساب الجاري مستويات أقل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس تحسن أداء القطاع الخارجي.

يعني تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة إيجابية أن تكلفة اقتراض مصر في الأسواق الدولية قد تظل تحت السيطرة، مما يوفر هامشاً أكبر للتمويل ويدعم استقرار سوق الديون المحلية، كما يشير إلى أن جهود الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها في نظر المقرضين الدوليين.

المخاطر والتحديات القائمة

على الرغم من الإشارات الإيجابية، أشارت التقارير إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لتأثيرات البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة، بما في ذلك تقلبات أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية الدولية، مما يستلزم الحفاظ على زخم الإصلاحات ومواصلة تعزيز مرونة السياسات الاقتصادية لمواجهة أي صدمات محتملة في المستقبل.