أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري والجهد المتوسط 2026
أسعار الكهرباء في مصر 2026: زيادات جديدة للقطاع التجاري والصناعي
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء للقطاعات غير المنزلية لعام 2026، ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم ومواكبة ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة عالمياً، حيث تراوحت الزيادات بين 162 و324 قرشاً للكيلووات ساعة، مما يدفع الشركات والمصانع لتبني استراتيجيات ترشيد استهلاك الطاقة لاحتواء التكاليف التشغيلية المتصاعدة.
تفاصيل الزيادات في شرائح الاستهلاك التجاري
شهدت أسعار الكهرباء للقطاع التجاري 2026 زيادات متفاوتة عبر الشرائح، حيث بلغ سعر الشريحة من صفر إلى 100 كيلووات 162 قرشاً للكيلووات ساعة، وارتفع السعر إلى 216 قرشاً للشريحة من 1 إلى 250 كيلووات، بينما وصل إلى 324 قرشاً للشريحة من 1 إلى 600 كيلووات، أما الشريحة من 1 إلى 1000 كيلووات فسعرها 274 قرشاً، في حين تُحسب الشريحة التي تتجاوز 1000 كيلووات بسعر 279 قرشاً من أول كيلووات.
أسعار الجهد المتوسط والعالي للمنشآت الكبرى
بالنسبة للجهد المتوسط والعالي، والذي يخدم المصانع والمنشآت الصناعية الكبيرة ومشروعات الري وشركات المياه، فقد بلغ سعر الكيلووات ساعة للجهد المتوسط 2.55 قرشاً، وتُطبق هذه التعريفة على القطاعات ذات الاستهلاك المكثف للطاقة، والتي تشكل تكلفة الكهرباء فيها عنصراً أساسياً في هيكل التكاليف.
تأتي هذه الزيادة كخطوة ضمن برنامج إصلاح طويل الأمد بدأته الحكومة المصرية لخفض دعم الطاقة تدريجياً، خاصة للأنشطة الربحية، ومواكبة التقلبات الحادة في أسعار الوقود عالمياً مثل الغاز والمازوت، والتي تؤثر مباشرة على تكلفة التوليد.
مقابل خدمة العملاء في الفاتورة الجديدة
لا تقتصر الزيادة على سعر الطاقة فقط، بل تشمل أيضاً مقابل خدمة العملاء الذي يُضاف للفاتورة الشهرية، حيث يبلغ 35 جنيهاً لمشتركي الجهد الفائق والعالي والمتوسط، بينما يتراوح للمحلات التجارية بين 5 و40 جنيهاً حسب شريحة الاستهلاك، ويتم تحصيل 9 جنيهات للعدادات المغلقة، مما يزيد من العبء الإجمالي على المنشآت التجارية.
نصائح خبراء الطاقة لترشيد الاستهلاك
في مواجهة هذه الزيادات، ينصح خبراء الطاقة بضرورة اعتماد إجراءات عملية لترشيد الاستهلاك، تشمل التحول إلى استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة (ليد)، وإجراء الصيانة الدورية لأجهزة التكييف لضمان كفاءتها، والاعتماد على العدادات الذكية التي تتيح متابعة الاستهلاك بشكل لحظي، مما يساعد في تجنب الدخول في شرائح استهلاك أعلى وأكثر تكلفة.
تستهدف التعريفة الجديدة تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة وإعادة توجيه الدعم الحكومي نحو الفئات الأكثر احتياجاً، مع تعزيز استدامة قطاع الكهرباء في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تأثير الزيادات على القطاعين التجاري والصناعي
من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على هامش ربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع، مما قد يدفعها إلى رفع أسعار السلع والخدمات أو البحث عن بدائل طاقة متجددة، كما تزيد الضغوط التشغيلية على القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعات التحويلية والغذائية، في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق توازن بين تحمل جزء من تكلفة الإنتاج الفعلية والحفاظ على تنافسية الاقتصاد المحلي.
التعليقات