إيران تفضح وهم “الاستقلال النفطي” الأمريكي

قطاع الطاقة الأمريكي ينفي إمكانية الاستغناء عن المضيق

وفقاً لمجلة “بوليتيكو”، فإن تصريحات ترامب بأن واشنطن لا تحتاج إلى مضيق هرمز لأنها لا تستورد النفط عبره “خبر غير صحيح تماماً”، حيث يدرك القطاع النفطي الأمريكي أهمية المضيق الحيوية للسوق العالمية التي يعمل فيها، ولهذا ظل الرؤساء التنفيذيون لأسابيع يناشدون ترامب لإنهاء السيطرة الإيرانية عليه، مما يضيف شركات الطاقة والأمن القومي إلى قائمة المجالات التي أحدثت فيها سياساته فوضى.

حرب إيران تعيد الربط بين الطاقة والسياسة الخارجية

يبدو أن الحرب في إيران أنهت فترة طويلة شعر خلالها القادة السياسيون الأمريكيون، بفضل زيادة الإنتاج المحلي، بأنهم أقل قلقاً بشأن مخاطر الطاقة الناجمة من التدخلات العسكرية، حيث لم يعد على مسؤولي شركات الطاقة أن يخشوا السياسة الخارجية كخطر جسيم على أعمالهم، لكن حرب ترامب في إيران وسيطرته الاسمية على فنزويلا أعادتا ربط الطاقة والسياسة الخارجية بشكل غير متوقع، وهو ما يثير قلق المسؤولين بالفعل.

على مدى العقدين الماضيين، ادعى قادة من الحزبين أن طفرة النفط الصخري ستنهي اعتماد أمريكا على الخام الأجنبي والتشابك العسكري المعقد مع الخليج، وقد أدى فائض العرض العالمي الناتج جزئياً عن تلك الطفرة إلى جعل الولايات المتحدة أقل عرضة لتقلبات الأسعار، مما دفع إدارة ترامب لاعتبار الهجمات على إيران الشهر الماضي منخفضة المخاطر نسبياً من المنظور الاقتصادي.

اضطرابات الخليج تهدد التدفقات وتُشعل أزمة عالمية

أوضحت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في مارس وما تلاها من ردود فعل أن الاضطرابات في الخليج لا تزال تشكل خطراً على تدفقات الطاقة عالمياً وعلى حسابات شركات النفط والغاز الكبرى، وقد أدى ذلك سريعاً إلى اندلاع أزمة طاقة عالمية، وبفضل آليات صناعة التكرير الأمريكية، لم يكن المواطنون بمنأى عن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.

يكشف هذا التناقض بين الخطاب السياسي والواقع العملي أن “الاستقلال النفطي” الأمريكي المعلن عنه لا يلغي التشابك الاستراتيجي مع الممرات المائية الحيوية، فالاعتماد على السوق العالمية يعني أن أي صدمة في تدفقات الخليج، حتى لو لم تستهدف الشحنات الأمريكية مباشرة، ستؤثر حتماً على الأسعار والاستقرار الاقتصادي محلياً وعالمياً.

التأثير المستمر للمضيق على الأمن القومي والاقتصاد

رغم التحول في مركز الثقل النفطي، يبقى مضيق هرمز شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي وأحد نقاط الارتكاز في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث أن ضمان استقراره لا يزال مرتبطاً بالأمن القومي الأمريكي بشكل غير مباشر من خلال تأثيره على حلفاء واشنطن وأسواق الطاقة العالمية، مما يجعل أي حديث عن “التخلي” عنه مجرد خطاب سياسي لا يعكس التعقيدات الجيوسياسية والاقتصادية الحقيقية.