رفع سعر توريد القمح لدعم المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي

زيادة متوقعة في الإنتاج بنسبة 25%

أعلن الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن ارتفاع المساحات المزروعة بالقمح هذا العام، مما يعزز توقعات الوزارة بزيادة حجم الإنتاج بنسبة 25%، وجاء الإعلان خلال مداخلة في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، حيث أكد أن الهدف هو تعويض الفجوة المحتملة وتقليل فاتورة الاستيراد.

حزمة تسهيلات شاملة لدعم الفلاحين

وفرت الحكومة حزمة دعم للمزارعين تشمل توفير ماكينات حديثة للحصاد والدراس والنقل، وزيادة نقاط الاستلام على مستوى الجمهورية لتخفيف أعباء النقل، كما تعهدت بصرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة فقط من تسليم المحصول، لضمان تدفق السيولة وتشجيعهم على التوريد للدولة.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء، حيث تسعى مصر لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.

تأثير القرار على السوق والأمن الغذائي

من المتوقع أن يحفز القرار المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح في المواسم القادمة، مما يعزز مخزون الدولة من القمح المحلي ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعتبر القمح محصولاً استراتيجياً في مصر، حيث يغطي الإنتاج المحلي حالياً نسبة كبيرة من الاستهلاك، بينما يتم استيراد الفارق.

تخصيص المحصول بين التوريد والسوق المحلية

أوضح المتحدث أن نصف إنتاج القمح المحلي يتم توريده لصالح الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، بينما يذهب النصف الآخر لتلبية احتياجات السوق المحلية من المطاحن الخاصة والمزارعين أنفسهم، مما يحقق توازناً بين تأمين الاحتياطي الحكومي واستقرار السوق الداخلي.

يركز القرار على تحفيز العرض المحلي من خلال آلية السعر والتسهيلات اللوجستية، وهو ما قد يساهم في استقرار أسعار الخبز والدقيق على المدى المتوسط، إذا اقترن بزيادة فعّالة في الإنتاجية وتحسين كفاءة التوريد.