تحليل: ارتفاع أسعار النفط قد يقترب من 150 دولارًا للبرميل

أعلن مسؤول روسي رفيع أن أسعار النفط قد تتجاوز حاجز 150 دولاراً للبرميل في غضون أسبوعين فقط، وذلك في تحذير صريح يعكس حالة الاضطراب الشديد التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة، حيث أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط وتعطل حركة الناقلات عبر الممرات البحرية الحيوية إلى دفع الأسعار لأعلى وخلق توقعات بمرحلة “ندرة حقيقية”.

تحذير روسي من صدمة أسعار وشيكة

توقع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي، أن تتجاوز أسعار النفط 150 دولاراً للبرميل خلال الأسبوعين المقبلين، حيث نشر دميترييف على منصة “إكس” تحليلاً مصحوباً برسم بياني وصفه بأنه “حاسم لتحديد عصر الندرة”، مشيراً إلى أن العقود الآجلة ستتبع الأسعار الفعلية عن كثب في الفترة القادمة، ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات حادة.

خلفية الأزمة: تصعيد عسكري يعطل الإمدادات

هذا التحذير لا ينفصل عن التصعيد العسكري المتبادل الذي تشهده المنطقة منذ أواخر فبراير الماضي، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران بضربات انتقامية على أهداف إسرائيلية وأمريكية في المنطقة، وقد أدت هذه العمليات إلى تعطيل تدفق النفط والغاز الطبيعي المسال عبر الممرات البحرية الحيوية، وخلق حالة من عدم اليقين اللوجستي والأمني.

يعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للتجارة العالمية في الطاقة، حيث يمر عبره ما يقارب 20% من النفط المتداول عالمياً، وقد أدى أي تعطيل للملاحة فيه، كما هو حاصل الآن، إلى تقليل المعروض في الأسواق العالمية بشكل فوري، مما يخلق ضغوطاً تصاعدية على الأسعار.

تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية

يعكس هذا المزيج من العوامل العسكرية واللوجستية مؤشرات قوية على دخول السوق مرحلة “ندرة حقيقية”، مع احتمالية استمرار ارتفاع الأسعار بشكل سريع، وقد بدأ التأثير المباشر يظهر بالفعل عبر ارتفاع أسعار الوقود في العديد من الدول المستوردة للطاقة، مما يضع عبئاً إضافياً على المستهلكين والشركات.

تهديد موجة تضخم عالمية جديدة

على الصعيد الاقتصادي الأوسع، تبرز مخاوف جادة من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إشعال موجة تضخم عالمية جديدة، حيث يمكن أن تنتقل الكلفة المرتفعة للطاقة إلى قطاعات النقل والصناعة والخدمات، مما يرفع أسعار السلع المعروضة ويضغط على ميزانيات الأسر وميزانيات الحكومات في الدول المستوردة، خاصة تلك التي تعاني أساساً من أوضاع اقتصادية هشة.

يترقب المستثمرون والمحللون عن كثب تطورات الموقف الجيوسياسي في المنطقة، حيث أن استمرار تعطل الإمدادات عبر الممرات البحرية الرئيسية، وخاصة مضيق هرمز، سيكون العامل الحاسم في تحديد مسار الأسعار ومدى عمق التأثير على الاقتصاد العالمي في الأسابيع القليلة المقبلة.