مجلس الشيوخ المصري يوافق على 48 مادة في قانون حماية المنافسة

وافق مجلس الشيوخ المصري، الأحد، على 48 مادة من أصل 99 في مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في جلسة ترأستها المستشار عصام فريد، حيث من المقرر استئناف المناقشات لاستكمال باقي المواد خلال جلسة يوم الاثنين، ويأتي هذا التصويت في إطار مساعي الدولة لتحديث الإطار التشريعي لضمان عدالة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.

تفاصيل قانون حماية المنافسة الجديد

يرتكز مشروع القانون على نصوص دستور 2014 التي تؤكد استقلال الأجهزة الرقابية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الحر من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة، وفقاً لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.

أبرز الإصلاحات في المشروع

يتضمن المشروع مجموعة من الإصلاحات الجوهرية تهدف إلى تطوير دور جهاز حماية المنافسة، حيث يمنحه القانون صلاحيات موسعة وأدوات تنفيذ أكثر كفاءة، من أبرزها فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الكيانات المخالفة لتسريع إجراءات المحاسبة وتحقيق الردع الفوري.

كما يركز المشروع على تنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما يلزم الكيانات بالإخطار المسبق وإخضاع عمليات الاندماج والاستحواذ للفحص الدقيق، وذلك لمنع تكوين تكتلات احتكارية تضر بحرية المنافسة في السوق.

يأتي هذا القانون في سياق سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تشهدها مصر لتنظيم الأسواق، حيث تسعى لتحقيق توازن بين جذب الاستثمارات ومنع الممارسات التي قد تضر بالمنافسة العادلة، وهو ما ينص عليه الدستور المصري.

تعزيز استقلالية الجهاز الرقابي

يعزز القانون من استقلالية العاملين داخل جهاز حماية المنافسة لضمان أداء رقابي محايد واحترافي، بالإضافة إلى النص على إنشاء لجنة عليا مختصة بدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بهدف تنسيق السياسات الحكومية مع قواعد السوق ومنع التمييز بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.

التأثير المتوقع على الاقتصاد المصري

من المتوقع أن يساهم القانون، بعد إقراره النهائي، في رفع كفاءة الأسواق المصرية بشكل ملحوظ، كما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال توفير بيئة أكثر شفافية وعدالة، مما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على تكافؤ الفرص والعدالة التنافسية.

يُعد قانون حماية المنافسة الجديد خطوة تشريعية محورية تهدف إلى تحويل البيئة الاقتصادية في مصر، حيث يركز على منح جهاز الرقابة سلطات أوسع لمراقبة عمليات الدمج والاستحواذ وفرض عقوبات سريعة على الممارسات الاحتكارية، مما يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات.

خلاصة الموقف التشريعي الحالي

بعد الموافقة على ما يقرب من نصف مواد المشروع، تترقب الأوساط الاقتصادية جلسة يوم الاثنين لاستكمال المناقشة والتصويت على المواد المتبقية، حيث يمثل إقرار هذا القانون علامة فارقة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتشريعي في مصر، مع التركيز على بناء نظام رقابي قوي يحمي السوق من الممارسات الضارة ويضمن حرية المنافسة للجميع.