البحرين تطلب من مجلس الأمن التصويت على قرار حماية مضيق هرمز

تداعيات تتجاوز أسواق الطاقة

كشف وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني أن تداعيات الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة، بل تمتد إلى تهديد الأمن الغذائي العالمي، حيث من المتوقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع على نطاق واسع، وأشار إلى تحذيرات أممية من تعرض 45 مليون شخص إضافي للجوع الحاد، ودفع 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر في حال استمرار الأزمة.

يأتي مشروع القرار البحريني في أعقاب القرار رقم 2817 لمجلس الأمن، الذي حظي برعاية 136 دولة، والذي اعتبر الإجراءات الإيرانية غير قانونية، لكن المنامة تؤكد أن طهران لم تمتثل، مما يستدعي تحركاً إضافياً عاجلاً.

تحذير من سيناريو كارثي مع كل يوم تأخير

حذر الزياني من أن كل يوم يمر دون تحرك دولي يقرب العالم من أزمة ستقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية وارتفاع معدلات الجوع، مؤكداً أن إغلاق المضيق يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من التداعيات، ووصف الوضع بأنه “حالة طوارئ عالمية” تتطلب استجابة شاملة وليست مجرد نزاع إقليمي.

تأثير مباشر على الاستقرار العالمي

يشكل التصويت المتوقع في مجلس الأمن اختباراً حاسماً للرد الدولي الموحد على الأزمات التي تعطل الممرات البحرية الحيوية، حيث أن استمرار تعطيل حركة هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20% من تجارة النفط العالمية، لن يرفع أسعار الطاقة فحسب، بل سيؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي وزيادة الضغوط الاقتصادية على الدول الهشة، مما يهدد بموجة جديدة من عدم الاستقرار تتجاوز المنطقة.