سنغال تدرس إعادة لقب كان إلى المنتخب المصري بعد قرار قضائي

بعد أكثر من شهرين على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025 المثيرة للجدل في الدار البيضاء، تدخل الأزمة مرحلتها القانونية الأكثر حسمًا، حيث تستعد السنغال لتقديم طعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية (تاس) في لوزان ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي منح المغرب الفوز على الطاولة بنتيجة 3-0، وذلك في محاولة أخيرة لإلغاء القرار أو إعادة النظر في نتيجة النهائي الذي شهد انسحابًا جماعيًا.

الاستئناف الأول يثبت القرار

سبق أن قدم الاتحاد السنغالي استئنافًا أوليًا أمام لجنة الاستئناف التابعة للكاف، معتبرًا أن الظروف الأمنية في الملعب هي التي حالت دون استكمال المباراة، إلا أن اللجنة ثبتت قرار الفوز للمنتخب المغربي بعد أسابيع من المداولات، مؤكدة أن الانسحاب تم بقرار من الفريق السنغالي نفسه دون مبرر رياضي كافٍ، ولم تصدر اللجنة أي توجيهات بشابة توزيع الكأس أو الميداليات، مما أبقي الوضع معلقًا وغامضًا حتى الآن.

السنغال تطلق معركتها القانونية النهائية

بعد استلام القرار المسبب من لجنة الاستئناف، بات الطريق مفتوحًا قانونيًا أمام السنغال للتصعيد إلى أعلى هيئة رياضية قضائية، وبحسب مصادر إعلامية، تستعد السنغال لتقديم ملفها الكامل إلى محكمة التحكيم الرياضية خلال الأيام المقبلة، حيث ستركز حجتها على أن الانسحاب جاء نتيجة “ظروف قاهرة” تتعلق بالأمن وسلامة اللاعبين، وليس قرارًا اعتباطيًا.

يأتي هذا التصعيد بعد أن شهد نهائي البطولة، الذي كان مقررًا في فبراير 2025، اشتباكات جماهيرية وأحداث توتر على أرض الملعب أدت إلى انسحاب المنتخب السنغالي قبل نهاية اللقاء، وهو سيناريو نادر في تاريخ النهائيات القارية.

محكمة التحكيم أمام اختبار جديد

لم تعلن محكمة التحكيم الرياضية عن جدول زمني محدد للنظر في القضية، لكن مصادر قانونية أكدت أن أي قرار تصدره سيكون نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف، وقال ماتيو ريب، المدير العام للمحكمة، إنهم يدركون رغبة الأطراف في معرفة قرار سريع، مؤكدًا أن الإجراءات ستجري في أفضل الآجال مع ضمان حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة.

تأثير القرار المنتظر على مستقبل البطولة

يترقب المشهد الكروي الأفريقي والعالمي نتيجة هذا الطعن الذي سيحدد هوية البطل الرسمي للنسخة، حيث سيؤثر القرار النهائي ليس فقط على توزيع الألقاب والمكافآت المالية، بل قد يشكل سابقة قانونية مهمة في التعامل مع حالات الانسحاب أو عدم إكمال المباريات النهائية بسبب ظروف أمنية، مما يضع إجراءات الكاف وقدرتها على إدارة الأزمات تحت المجهر.

نهاية مرتقبة لأزمة مطولة

بهذا التطور، تدخل أزمة النهائي مرحلتها الحاسمة والأخيرة، بينما يتمسك الجانب المغربي بالحكم الإداري الصادر، يراهن السنغاليون على حجتهم القانونية والأمنية لإقناع المحكمة، ليضع هذا الصراع الطويل محكمة التحكيم الرياضية في موقف حاسم لتسوية أكثر النهائيات الأفريقية إثارة للجدل وإغلاق ملف ظل مفتوحًا لأشهر.