مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

رفض مطلق واعتبارات قانونية

أكدت مصر رفضها الكامل لهذه الممارسة التي تمثل، بحسب وصفها، انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية، وشددت القاهرة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد تعد “باطلة ومرفوضة ولا يمكن القبول بها”.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد إسرائيلي متكرر للمشهد في القدس، حيث تشهد المدينة توترات دورية حول المسجد الأقصى وحق الفلسطينيين في الوصول إليه، خاصة خلال المناسبات الدينية والأعياد.

تحذير من تداعيات التصعيد

أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وتقييد حرية العبادة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويؤجج مشاعر التوتر ويهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التأكيد على السيادة والوصاية الهاشمية

أكد البيان المصري على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”، وشدد على ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية في إدارة شئون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه، بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم.

يعكس الموقف المصري الحاد مخاوف أمنية وسياسية من أن تؤدي مثل هذه الخطوات الاستفزازية إلى إشعال مواجهة جديدة في الأراضي الفلسطينية، مما يعيد المنطقة إلى دوامة من العنف ويهدد الجهود الرامية للحفاظ على الهدوء النسبي.