قانون الإيجار القديم 2025.. حماية المستأجرين من الطرد والزيادات

يُعد هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، خاصة في العقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، والتي شهدت نزاعات مستمرة حول القيمة الإيجارية وطلبات الإخلاء.

ضوابط صارمة لزيادة الإيجارات

لم يعد بوسع الملاك فرض زيادات إيجارية عشوائية بحسب القانون الجديد، حيث أصبحت الزيادة مرتبطة بنسب وضوابط محددة بدقة، ويحق للمستأجر الطعن في أي زيادة يرى أنها تجاوزت الحدود القانونية، وتبدأ إجراءات التظلم بتقديم طلب رسمي لمراجعة القيمة الإيجارية، وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للمستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.

الإخلاء عبر المحاكم فقط

ألغت بنود القانون أي إمكانية لإخلاء المستأجر خارج الإطار القضائي، وأصبح أي طرد للمستأجر يتطلب اتباع مسار قضائي كامل، يبدأ بإنذار رسمي من المالك، ثم اللجوء إلى المحكمة للحصول على حكم نهائي بالإخلاء، وخلال هذه الفترة، يحق للمستأجر الاعتراض وتقديم ما يثبت التزامه بشروط العقد، مثل إيصالات سداد الأجرة أو نفي ارتكاب أي مخالفات قانونية.

السلطة القضائية هي الفيصل

خول القانون القضاء سلطة الفصل النهائي في جميع النزاعات الإيجارية، حيث تتولى المحاكم دراسة كل حالة على حدة للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة، سواء فيما يتعلق بطلب زيادة الإيجار أو طلب الإخلاء، قبل إصدار حكم ملزم للطرفين، مما يضمن تطبيقاً عادلاً للقانون.

يستهدف القانون الجديد تحقيق استقرار في سوق العقارات المؤجرة، وحماية الفئات الأقل دخلاً من التكاليف الإيجارية المفاجئة، مع ضمان حق المالك في تحصيل عائد عادل، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تراجع كبير في حجم الدعاوى القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة على المدى المتوسط.