البنك الدولي: الأسواق الصاعدة تتحدى تبعات الحروب العالمية

تتصدر اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية الآن دفة نمو التجارة العالمية، متجاوزةً الدول الكبرى التقليدية، وفقاً لتقرير حديث لمجموعة البنك الدولي، حيث تشكل هذه الاقتصادات اليوم أكثر من نصف النمو التجاري العالمي، في تحول جذري يعكس تغير موازين القوى الاقتصادية وارتفاع تكاليف الشحن العالمية.

التحول التاريخي في خريطة التجارة

أشار التقرير إلى تحول دراماتيكي في مصادر نمو التجارة العالمية، فبينما كانت الدول الكبرى تساهم بنحو 22% فقط من هذا النمو في تسعينيات القرن الماضي، قفزت مساهمة الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لتمثل اليوم أكثر من 50% من النمو العالمي، أي ما يعادل ضعف مساهمة القوى الاقتصادية التقليدية، ويعزى هذا الصعود إلى اندماجها العميق في سلاسل الإمداد العالمية وتسارع وتيرة التصنيع لديها وقوة الطلب المحلي.

أسباب الصعود السريع

يرصد التقرير عدة عوامل رئيسية وراء هذه الطفرة، يأتي في مقدمتها قصور بعض الدول الصناعية الكبرى عن تلبية احتياجات الأسواق العالمية بشكل كاف، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن والنقل الناجم عن التحديات الجيوسياسية والاضطرابات اللوجستية، كما استفادت هذه الاقتصادات من انخفاض تكاليف الدخول إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك الالتزامات المرتبطة بانضمام العديد منها إلى منظمة التجارة العالمية، مما عزز من قدرتها التنافسية.

يُظهر تحليل بيانات البنك الدولي أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية تساهم الآن بأكثر من 50% في نمو التجارة العالمية، متجاوزةً بذلك مساهمة الدول الصناعية الكبرى، ويعود هذا التحول إلى عوامل هيكلية مثل التصنيع السريع والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

المناطق الأكثر ديناميكية

برزت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ كأكبر محرك لهذا النمو، حيث قفزت مساهمتها من 12% في التسعينيات إلى 26% في العشرينيات الحالية، مما يؤكد مركزيتها في الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة الإقليمية، كما شهدت منطقتا جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً ملحوظاً في مساهمتهما لتصل إلى نحو 7% لكل منهما، في حين تراجعت مساهمة أوروبا وآسيا الوسطى بعد قفزة سابقة، وظلت حصة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ثابتة، بينما لا تزال أفريقيا جنوب الصحراء تمثل نسبة محدودة من التجارة العالمية.

يأتي صعود هذه الاقتصادات في وقت تشهد فيه التجارة العالمية اضطرابات متلاحقة، من جائحة كوفيد-19 إلى التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد ورفعت تكاليف النقل، مما فتح المجال أمام لاعبين جدد لملء الفراغ.

تأثيرات مستقبلية على الاقتصاد العالمي

يشير هذا التحول إلى إعادة هيكلة عميقة للعلاقات الاقتصادية الدولية، حيث لم تعد الأسواق التقليدية هي المحرك الوحيد أو الرئيسي للنمو، ويمكن أن يؤدي تعمق هذا الاتجاه إلى تغيير أنماط الاستثمار العالمي، وإعادة رسم تحالفات التجارة الإقليمية، وزيادة الاعتماد المتبادل بين اقتصادات الجنوب العالمي، كما قد يدفع الدول الكبرى إلى إعادة تقييم سياساتها التجارية والاستثمارية لمواكبة هذا التحول الجيواقتصادي.

مستقبل موازين القوى الاقتصادية

يؤكد تقرير البنك الدولي أن صعود الأسواق الصاعدة ليس مجرد ظرف عابر، بل هو اتجاه هيكلي طويل الأمد يعيد تشكيل المشهد التجاري، وتركز النتائج على أن مراكز النمو الاقتصادي والتجاري تتحول بشكل حاسم نحو الشرق والجنوب العالمي، مما يضع هذه الاقتصادات في موقع قيادي سيحدد معايير وقواعد التجارة الدولية في العقود القادمة، مع ما يحمله ذلك من فرص وتحديات جديدة لإدارة النظام الاقتصادي العالمي.