بريطانيا ترفض فرض رسوم عبور في مضيق هرمز وتؤكد: القرار سيكون له تداعيات دولية

وزيرة الخارجية البريطانية: هرمز شريان حيوي ولا يجوز تحويله لسلعة

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وأن مبدأ حرية الملاحة ينطبق عليه بشكل كامل، وشددت على أنه لا يمكن لأي دولة السيطرة على هذا النوع من الممرات الدولية أو فرض رسوم عليه خارج إطار القوانين والأعراف الدولية، محذرة من أن المساس بحرية الملاحة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي ومستويات المعيشة.

تحذيرات من سابقة خطيرة تهدد التجارة العالمية

من جهته، حذر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي من أن فرض مثل هذه الرسوم قد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تستغلها دول أخرى في مناطق مختلفة من العالم، مما يهدد استقرار حركة التجارة الدولية برمتها، وأوضح أن قوانين البحار وترتيبات الأمم المتحدة لا تسمح بمثل هذه الإجراءات الأحادية.

يأتي هذا الرفض البريطاني في سياق تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، حيث يواصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جولته في الشرق الأوسط لدعم جهود التهدئة، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف بخرق وقف إطلاق النار.

موقف أمريكي مغاير يثير التساؤلات

في المقابل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن بلاده قد تنظر في مقترح إيراني يتضمن فرض رسوم تصل إلى مليوني دولار على كل سفينة، كجزء من خطة أوسع للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولم يعارض ترامب الفكرة بشكل صريح، بل ألمح إلى إمكانية إنشاء شراكة لإدارة هذا النظام، مما يمثل موقفاً مغايراً للموقف البريطاني الحاسم.

تأثير الرفض على أمن الطاقة واستقرار الأسواق

يركز الرفض البريطاني على حماية مبدأ حرية الملاحة كحجر أساس للأمن الاقتصادي العالمي، حيث يمر عبر المضيق ما يقرب من ثلث النفط المنقول بحراً على مستوى العالم، وأي عرقلة أو فرض رسوم قد يؤدي إلى اضطرابات فورية في أسواق الطاقة وارتفاع التكاليف على المستهلكين والصناعات في جميع أنحاء العالم، مما يجعل من الحفاظ على انسيابية التجارة فيه أولوية استراتيجية لا تحتمل المساومة.

خلفية الأزمة والصراع على الممرات الحيوية

مضيق هرمز، البوابة الضيقة بين خليج عمان والخليج العربي، كان تاريخياً نقطة احتكاك جيوسياسية بسبب أهميته الاستراتيجية، وقد هددت إيران سابقاً بإغلاقه رداً على العقوبات الغربية، مما يجعل أي مقترح بفرض رسوم عليه محاولة لتحويل الورقة الجيوسياسية إلى ورقة اقتصادية، والرد البريطاني يهدف إلى سد هذه الثغرة قبل أن تتحول إلى واقع.

استنتاج: حسم الموقف يمنع انزلاقاً نحو فوضى تجارية

الرفض البريطاني القاطع، رغم الموقف الأمريكي الأكثر مرونة، يعكس إدراكاً عميقاً للمخاطر التي يمثلها تجاوز الأطر القانونية الدولية، فقبول فرض رسوم على مضيق هرمز اليوم قد يفتح الباب غداً أمام مطالب مماثلة في باب المندب أو مضيق ملقا أو قناة بنما، مما يحول حركة التجارة العالمية إلى فوضى من الرسوم والقيود، وبالتالي فإن الحسم في رفض الفكرة ليس دفاعاً عن مصلحة آنية، بل هو حماية للنظام التجاري الدولي برمته من الانهيار.