ترامب: نزع السلاح النووي أساس أي اتفاق مع إيران
ترامب يختزل التفاوض مع إيران: “99% من الاتفاق الجيد هو منع السلاح النووي”
حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولويات واشنطن في أي اتفاق مستقبلي مع إيران، مركزاً بشكل حصري تقريباً على الملف النووي، وأعلن أن واشنطن لن تسمح بفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً إياه ممراً دولياً.
قال ترامب في تصريحات للصحفيين إن شرط “لا أسلحة نووية” يمثل النقطة الأولى والأهم، مشيراً إلى أن هذا يشكل نحو 99% من أي اتفاق جيد، وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد على أن واشنطن لن تسمح بفرض أي رسوم على حركة العبور، واصفاً المضيق بأنه “ممر دولي”، وتشكك في صحة أي إجراءات إيرانية بشأنه، وأضاف أن المضيق “سيفتح تلقائياً” سواء عبر التفاهمات أو بدونها، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تعتمد عليه تجاريًا بينما تعتمد عليه دول أخرى.
تقييم حاسم للوضع الإيراني وتأكيد على خيارات واشنطن
تطرق ترامب إلى الوضع الداخلي الإيراني، قائلاً إنه يعتقد أن “تغييراً في النظام قد حدث بالفعل”، لكنه أكد أن هذا ليس معياراً للتفاوض، كما قدم تقييماً قاسياً للوضع العسكري الإيراني، زاعماً أن “القوات البحرية والسلاح الجوي والدفاعات الجوية انتهت”، دون تقديم تفاصيل أو أدلة تدعم هذا الادعاء.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تسعى إدارة ترامب لفرض رؤيتها للتفاوض والتي تختزل القضية في بند نووي واحد، متجاوزة ملفات الصواريخ الباليستية والدعم الإقليمي التي كانت محور الخلاف في الاتفاق النووي السابق لعام 2015.
فريق التفاوض الأمريكي والمسار المستقبلي
أشار ترامب إلى أن فريق التفاوض الأمريكي، الذي يضم نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيعقد اجتماعات قريبة، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم سريع، وأكد أن الإدارة الأمريكية ستواصل مسار التفاوض “معهم أو بدونهم”، في إشارة واضحة إلى إيران، مع الإبقاء على كافة الخيارات بما في ذلك الخيار العسكري على الطاولة.
الخلاصة الرئيسية من تصريحات ترامب هي أن واشنطن ترفض أي شروط إيرانية لحركة الملاحة في هرمز وتضع شرطاً أحادياً للتفاوض وهو نزع السلاح النووي، مع الإشارة إلى استعدادها للمضي قدماً بمنطق القوة سواء عبر الدبلوماسية أو خيارات أخرى.
تأثير التصريحات على مستقبل التفاوض والأمن الإقليمي
من شأن هذا الخطاب الصارم أن يحدد بشكل كبير مسار أي مفاوضات قادمة، حيث يرفع سقف المطالب الأمريكية إلى حد أقصى ويقلص مساحة المناورة، وقد يؤدي إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية وزيادة حدة المواجهة، خاصة مع ربط حرية الملاقة في مضيق حيوي باستراتيجية واشنطن، مما يضع دول المنطقة التي تعتمد على المضيق في موقف بالغ الحساسية، ويعيد التركيز على سياسة “الحد الأقصى من الضغط” التي تتبعها الإدارة الأمريكية.
التعليقات